باريس، 11 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
في الأسبوع الماضي، وبينما كان معظم العالم يركز على انتخاباتنا والنتائج المنتظرة، كان هناك حدث هام جدا يجري بعيدا من هنا في الصحراء الغربية.
وببساطة، فقد اختار المغرب ذلك الوقت—على الأرجح عن قصد—ليهدد بالتصدي لاحتجاجات يقوم بها صحراويون في أرضهم.
هذا يبدو أمرا بسيطا، لكن عليكم أن تتذكروا كيف وصلنا إلى هنا، ولماذا لا يزال وضع الشعب الصحراوي لم يحسم بعد وما الذي نحتاج إلى القيام به لإيجاد حل دائم.
إذا كيف وصلنا إلى هنا: بينما كانت تتم عملية إنهاء الاستعمار من منطقة غرب أفريقيا كانت الصحراء الغربية مستعدة وأعلنت نفسها دولة مستقلة على الرغم من محاولة المغرب المطالبة بها كإقليم. وفى عام 1966 صادق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على اجراء استفتاء لتقرير المصير. وقد وافقت إسبانيا والمغرب والجميع على ذلك وتم الإعداد لإجراء استفتاء في عام 1975.
تقرير المصير يعني ببساطة السماح للشعب الصحراوي أن يقرر بنفسه "المبدأ الملزم بالعمل"، أي الحق في أن يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستقلال أو أن يكون جزءا من المغرب. وكان ذلك مجرد أول الوعود بإجراء الاستفتاء، والتي لم يتم الوفاء بأي منها حتى الآن. كما أقر رأي لمحكمة العدل الدولية في عام 1975 بأن المغرب لا يتمتع بالسيادة على هذه الأرض وبأنه ينبغي إجراء استفتاء لتقرير المصير. وكان ذلك هو الوعد الثاني.
وقد استمر المغرب في مطالبته غير المشروعة بالصحراء الغربية وبعد إنهاء الاستعمار حاول ضم الإقليم بالقوة. وقد دافعت الصحراء الغربية—رسميا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية—عن حقوقها وأرضها من خلال البوليساريو.
وبعد أكثر من عقد من ممارسة العنف من قبل المغرب، تدخلت الأمم المتحدة أخيرا في عام 1991 واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار وعلى السبيل للمضي قدما. فالخطة المعروفة ب"خطة التسوية" كرست موافقة المغرب والصحراء الغربية على إجراء الاستفتاء وأنشأت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. بالنسبة لأولئك الذين يسجلون ما سبق، كان ذلك هو الوعد الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تعيد التأكيد بشكل منتظم على التزام عام 1991 بخصوص استفتاء تقرير المصير.
ولم يتم إجراء الاستفتاء الذي كان مزمعا إجراؤه في عام 1992، وتوقفت العملية على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، وذلك لأن المغرب ببساطة لم يلتزم بما عليه حسب الاتفاقية. وحاول وزير الخارجية السابق جيمس بيكر مرة أخرى في عام 1997. وقد عمل بيكر، بصفته مبعوثا خاصا للصحراء الغربية، على وضع خطط متعددة بموافقة المغرب والصحراء الغربية. وقد كان أبرز تلك الخطط اتفاقية هيوستن، وقد وقعها المغرب والصحراء الغربية وأعادت الالتزام باستفتاء تقرير المصير الذي كان مقررا إجراؤه في عام 1998، وكانت تلك هي المرة الرابعة.
ومع اقراره باحتمال خسارة نتيجة التصويت، فقد سارع المغرب إلى إفشال جميع المفاوضات في العام المقبل بإعلانه أنه لن يقبل أبدا استفتاء يتضمن الاستقلال كنتيجة على الرغم من تعهداته لمدة سنوات بخلاف ذلك.
وقد أطلق على النزاع وصف "الصراع المجمد" لانعدام الحل وعدم تصور وجود أي صراع نشط، وذلك ما يجعل من السهل على بقية العالم نسيانه. إن وصف النزاع "بالصراع المجمد" يجعله يبدو غير ضار في حين أن الواقع خلاف ذلك تماما.
فهناك عشرات وعشرات الآلاف من الصحراويين يعيشون في مخيمات اللاجئين أساسا في تندوف بالجزائر. لقد أجبروا على ترك منازلهم في انتظار التوصل إلى حل. وقد كلفهم السماح لهذه العملية بالتوقف جيلا من الحرية. لقد ذهبت إلى تلك المخيمات عدة مرات، كانت آخرها في عام 2019 حيث رأيت بوضوح إصرارهم وأملهم.
وإلى جانب حرمان الشعب الصحراوي من حقه في الحرية وتقرير المصير تحاول الحكومة المغربية أن تسرق وتنهب قدر الإمكان من الأرض التي ادعتها بصورة غير قانونية. فهي تسرق مواردهم الطبيعية وتستخرج وتبيع بشكل غير قانوني معادن مهمة وقيمة، وخاصة الفوسفات. إنهم يصطادون بشكل غير قانوني في مياه الصحراء الغربية.
وماذا يفعل المغرب بهذه الثروات؟ إنه يدفع الملايين من الدولارات كل عام لجماعات الضغط في واشنطن. وما هو هدفه؟ هدفه هو إقناع العالم أنه بري وشيطنة الشعب الصحراوي.
إن المغاربة يعتقدون أنهم يستطيعون حجب ما يجري عن بقية العالم، ويريدوننا أن ننسى حقوق الصحراويين. وهم يعرفون أن "الصراع المجمد" يفيدهم ويضر بقضية الاستقلال. وهم يعرفون أيضا أن بإمكانهم توسيع حدود ما هو مقبول.
وهكذا وصلنا إلى هذه النقطة، حيث بدأ شعب الصحراء الغربية يتظاهر سلميا في منطقة الكركرات قبل بضعة أسابيع فقط. وكما ترون بوضوح في هذه الخريطة تقع الكركرات في الجنوب الغربي بين موريتانيا والصحراء الغربية وبعيدا عن الحدود مع المغرب.
لكن المغرب حاول مرارا استخدام طريق في هذه المنطقة لنقل البضائع في انتهاك لاتفاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. إن هذا الاستخدام غير القانوني للإقليم هو ما يحتج عليه الصحراويون سلميا.
وبدلا من الاعتراف بحقهم في الاحتجاج، فقد دعا المغرب مرة أخرى إلى حمل السلاح وهو الآن يهدد بسحق هذه الاحتجاجات المشروعة. وقال العاهل المغربي الملك محمد في نهاية الأسبوع الماضي إن "المغرب لن يتنازل عن موقفه". كما سمعنا تقارير تفيد بأنه سيرسل قوات عسكرية إلى المنطقة أيضا في تصعيد واضح. وهذه ليست مشكلة جديدة، فالمغرب يحاول منذ زمن طويل استخدام قضية الكركرات بشكل غير قانوني. وهذا أمر يثير القلق لسببين.
الأول بسيط، فالمغرب يص ّعد من الوضع مرة أخرى للمطالبة بالمزيد والمزيد من الأراضي والموارد والحقوق التي ليس لديه أي سند قانوني حولها، وهو يعرف ذلك أيضا. ففي عام 2017، شجعت الولايات المتحدة الأمم المتحدة على إرسال فريق تقني إلى الكركرات. وقد رحبت الصحراء الغربية بالفريق، بينما عرقله المغرب لأنه لا يريد أن يكشف أمره. والسبب الثاني هو أنه لا أحد آخر، أي لا أحد الآن في جميع أنحاء العالم يدق ناقوس الخطر.
أين الأمم المتحدة؟ إنها مكلفة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، لكنه ليس لها أي فعل يذكر حيث إنها ظلت تتساهل بصمت مع انتهاكات المغرب لوقت طويل.
ولهذا السبب فقد حان الوقت الآن لإخراج هذا النزاع من حالة الصراع المجمد وإجبار المغرب على الايفاء بتعهده الذي أعطاه منذ حوالي 30 عاما والسماح بإجراء الاستفتاء. والمطلوب هو القيام بذلك ليس خلال سنة، وليس خلال ثلاث سنوات، بل نحتاج إلى اتخاذ خطوات لإجراء استفتاء تقرير المصير الآن.
إن المغرب يقوم بالتصعيد، وإن لم يتم ردعه، فسوف يستمر في تصعيده. وستكون النتيجة حتمية، أي المخاطرة بالعودة إلى زمن الصراع المفتوح. إن الأمم المتحدة بحاجة إلى المسارعة في تنفيذ اتفاقها، وعلى العالم أن يثبت أننا جميعا ندافع عن قيمنا المتمثلة في الحرية والديمقراطية من خلال توسيع نطاق تلك القيم لتشمل الصحراويين الذين انتظروا طويلا بما فيه الكفاية.
إن الجميع متفقون، فهناك إلى جانبنا الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة. ومعنا معظم دول المجموعة الأوروبية التي تدعم جهود الأمم المتحدة، كما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأنه لا يمكن لأي اتفاقيات اقتصادية للاتحاد الأوروبي أن تشمل الصحراء الغربية.
إذا فإن بقية العالم في صفنا. وماذا يمتلك المغرب؟ جماعات الضغط المدفوعة الأجر. فبعض جماعات الضغط التي استخدمها المغرب تشمل: JPC Strategies, Thirdcircle, Neale Creek، وذلك بتكلفة تصل إلى أكثر من مليون دولار للسنة.
لقد أوضحت ذلك عندما أدليت بشهادتي أمام لجنة بمجلس النواب في عام 2005 حول هذه المسألة. فلقد توقفت العملية لأننا لاندفع المال لجماعات الضغط، بينما يقوم المغرب بكل ذلك.
لذا إليكم ما يجب علينا القيام به بينما نعمل على تحديد موعد للاستفتاء: نحن بحاجة إلى أن ترسل الأمم المتحدة فريقا إلى الكركرات لتأكيد أن المغرب ينتهك الاتفاق. أما الجزء الأساسي فيتمثل في ضرورة قيام الأمم المتحدة بفرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، لأن ذلك سيعيد أجواء حسن النية بين جميع الأطراف التي سيمكنها عندئذ من إحراز تقدم حقيقي في التوصل إلى استفتاء تقرير المصير.
ترجمة: س.ع
