مدريد، 20 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكده ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) حول التصعيد والإشتباكات العسكرية التي تسبب فيها الاحتلال المغربي، -أكد- بأن المدنيين الصحراويين خرجوا إلى الكركرات في مظاهرات سلمية قصد التنديد بالإحتلال وصمت المجتمع الدولي إزاء الأعمال غير القانونية التي يقوم بها المغرب بتواطؤ مع بعض الأطراف الدولي بما فيها إسبانيا التي لم يعد الشعب الصحراوي يتوقع منها أكثر مما تسببت فيه من ضرر ومآساة لعقود من الزمن.
وقال عبد الله العرابي، أن الأحداث بدأت في 21 أكتوبر، حين نظمت فعاليات المجتمع المدني وعشرات المدنيون الصحراويين مخيم إحتجاجا سلمي أمام الثغرة غير الشرعية في الگرگرات، للتعبير عن رفضهم لتجاهل المجتمع الدولي لحقوقهم الأساسية والظلم المُسلط على المدنيين في المدن المحتلة منذ 45 سنة، وأيضا للتنديد بخرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق وإستغلال الثغرة لمضاعفة عمليات النهب للموارد الطبيعية في تجاه موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
وأردف الدبلوماسي الصحراوي فيما يخص جهود التسوية السلمية، قائلا "إن إسبانيا والمجتمع الدولي يتعرضان للإبتزاز كمن قبل المغرب خاصة في إتفاقيات الصيد البحري وكذا في المجال الأمني والهجرة والمخدرات، مشيرا في ذات السياق أن بعثة الأمم المتحدة على الأرض لم تتقدم قيد أنملة في مهمتها الأساسية، بل حولها المغرب إلى آلية لتوطيد إحتلال غير الشرعي لبلادنا ونهب مواردنا الطبيعية، يضيف.
أما فيما يخص تفاقم الوضع في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر، فقد أكد المسؤول الصحراوي، أن جبهة البوليساريو قد حذرت مئات المرات من أن الوضع على الأرض لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وبأن المجتمع الدولي مدعو إلى الخروج من هذا المأزق، إلا أن كل تلك التحذيرات لم تجد أذان صاغية ولا تفاعل بل تم تجاهلها للأسف.
من جهة أخرى، جدد المسؤول الصحراوي، التذكير بالمسؤولية السياسية والقانونية لإسبانيا في الصحراء الغربية، على الرغم من محاولاتها التنصل منها والاصطفاف إلى جانب قوة الإحتلال والرضوخ إلى الابتزاز، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي كان لديه أمل في الحكومة المكونة من إئتلاف لإبراز موقف مشرف إلى جانب القضية العادلة للشعب الصحراوي مثل ما عبروا عن ذلك في مؤتمراتهم وبياناتهم.
وأختتم ممثل جبهة البوليساريو حديثه للوكالة الإسبانية (إيفي) بالتأكيد على أن المملكة الإسبانية بصفتها السلطة الإدارية في الصحراء الغربية، تظل ملزمة بالامتثال للشرعية الدولية، والعمل بكل بإرادة وحزم وقوة وشجاعة لمواجهة كل الابتزازات المغربية لتصحيح أخطاء الماضي والوفاء بإلتزاماتها تجاه الشعب الصحراوية والقانون الدولي.
