بئر لحلو، 22 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكدت تقارير موثوقة أعدها المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، بناء على معلومات دقيقة أن منطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية أي شيد جيش الإحتلال المغربي جدار آخر من الرمال والحجارة من حوالي 3 كم، قد أقدم على زرع على طوله الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات.
وقد إستنكر المكتب الصحراوي أن هذا العمل الدنيء والمريع الذي يعد إنتهاكا صارخا آخر للاتفاقيتين العسكريتين رقم 1 ورقم 2 لوقف إطلاق النار الموقعين من قبل المغرب وجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى كونه عمل إجرامي يقضي على جهود سنوات عديدة من العمل الجاد والمعقد في مكافحة الألغام في الصحراء الغربية.
كما أوضح في هذا الصدد، أن تلك الألغام ستؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين وسيعمق المأساة التي يعيشها السكان الرحل والشعب الصحراوي بالتهجير القسري إلى مناطق آمنة وضحايا وتأجيج الرعب والفوضى بين الأبرياء.
وأشار التقرير أنه وبعد 14 عامًا من العمل المعقد لإزالة الألغام شرق الجدار وتحقيق تقدم كبير في تحرير 149.6 مليون متر مربع من المناطق الملغومة أو المشتبه بها في الأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفضل جهود الحكومة الصحراوية والأمم المتحدة وبعض الشركاء الدوليين، مشيراً أن الحرب التي أشعل فتيلها المغرب وزرع الالاف من الألغام تمنع الهدف الدولي في الوصول إلى عالم خال من الألغام بحلول عام 2025.
وقد شدد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، أن إستخدام الألغام غير مبرر تحت أي ذريعة كانت وبأن التزامها بمكافحة الألغام صارم، ولذلك فهي تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة بالضغط على الدولة المغربية للتوقف عن إستخدام الألغام الأرضية المحظورة دوليًا، لما له من تداعيات سلبية خطيرة على الإنسان والبيئة وكذلك على الجهود الدولية لتحقيق السلام ويستنزف موارد الأمم المتحدة المخصصة لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
هذا جددت المؤسسة الصحراوية التأكيد على أن المغرب يعد أحد البلدان القليلة في العالم التي لم توقع على الاتفاقيات التي تحظر الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، وذلك سعيا منها في ترسيخ وتوسيع إحتلاله الصحراء الغربية بإستخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة في تناقض تام مع محتويات الميثاق الأعظم والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المتفق عليها بين الطرفين.
