هيلسنكي (فنلندا) 25 نوفمبر (ECSAHARAUI)
أكدت، السيدة محفوظة رحال بيدا، ممثلة البوليساريو في فنلندا، أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة نحو إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، فضلاً إعطاء صلاحيات أوسع لبعثة الأمم المتحدة في مينورسو، تسمح لها بمراقبة ما يجري بالفعل في الصحراء الغربية، خاصة حقوق الإنسان المنعدمة في الأراضي المحتلة.
السيدة رحال، وفي تصريح لصحيفة "مايليما" الفنلندية أشارت بأن جبهة البوليساريو وقعت إتفاقية وقف إطلاق النار وإلتزمت بالسلام لتسوية القضية إلا أن ذلك لم يجد نفعا بسبب سلبية الأمم المتحدة في إدارة عملية التسوية وصمت المجتمع الدولي إزاء الإعتداءات والإنتهاكات المتكررة من قبل المغرب والتي كان آخرها الهجوم العسكري ضد المدنيين الصحراويين في الگرگرات والذي أدى خرق وقف إطلاق النار وعودة الحرب مجددا إلى المنطقة.
وإلى ذلك تضيف، أنه طيلة ثلاثين سنة من الصبر والإلتزام بالسلم واصل المغرب أعماله غير القانونية في الصحراء الغربية، آخرها العدوان العسكري في 13 نوفمبر ضد المدنيين الصحراويين المتظاهرين في الگرگرات على الحدود التي يحتلها المغرب بين الصحراء الغربية وموريتانيا، مما أدى إلى إنهيار وقف إطلاق النار وإندلاع مواجهات عسكرية على طول جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية على طول 2700 كيلومتر،
كما أوضحت الدبلوماسية الصحراوية، أن المغرب قد أقدم من جانب واحد على شق ثغرة غير شرعية في إتجاه منطقة الگرگرات العازلة، في إنتهاك صارخ لبنود إتفاق وقف إطلاق النار الذي يمنع كلا الطرفين من تغيير الوضع على الأرض، ولهذا السبب تضيف -المتحدثة- إنتقل عشرات المدنيين الصحراويين أغلبهم نساء وممثلين عن المجتمع المدني للتظاهر أمام الغثرة وغلقها بعد إخفاق بعثة المينورسو عن القيام بذلك وفق الصلاحيات المخولة لها.
وفيما يخص خطة التسوية، أكدت السيدة محفوظة رحال أن المغرب إستغل وقف إطلاق النار لفرض الأمر الواقع الذي يخدم مصالحه ومخططه التوسعي على حساب الشعب الصحراوي الذي وقع ضحية هذه الخطة التي إفتقدت إلى خطوات ملموسة وإرادة حقيقية من قبل الأمم المتحدة لتنفيذ بنود إتفاق السلام بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب.
هذا أشارت صحيفة "مايليما" إلى أنه وفي الوقت الذي يعاني الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين في ظروف إنسانية صعبة وفي المناطق المحتلة تحت وطئة الإحتلال والظلم، يواصل النظام المغربي وبعض الأطراف الدولية خاصة بأوروبا مثل فرنسا وإسبانيا فرض الأمر الواقع والتأثير على موقف الإتحاد الأوروبي لدعم هذا التوجه رغم تصاعد مواقف أخرى من دول الشمال خاصة السويد والنرويج ترفض ذلك، فيما تواصل جنوب إفريقيا وروسيا الإتحادية المقاربة الجديدة لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية والصيغة الجديدة، وتدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إلى جانب غالبية الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، حيث الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس له.
