كما أوكل الرئيس إبراهيم غالي، لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الإختصاص المسند إليها.
هذا وأوضح المرسوم الرئاسي، أن هذا الواقع الجديد في الصحراء الغربية، جاء بعد إقدام المملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020 على خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الگرگرات غير الشرعية، وفتح ثلاث ثغرات جديدة في الجدار العسكري المغربي في إنتهاك سافر للإتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة، كتنفيذ لقرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991 القاضي بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وأرد المرسوم، أنه واستنادا إلى قرارات الدورة الاستثنائية للأمانة الوطنية المنعقدة في 07/11/2020، وبناء على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ودستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أصدر الأخ ابراهيم غالي، الامين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا، تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي نسفه الاحتلال المغربي وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا.
وأوكل المرسوم لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الإختصاص المسند إليها، كما كلف الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، بإتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات.
