بئر لحلو، 08 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
حملت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، دولة الإحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يحتجزهم بشكل تعسفي بسبب مواقفهم السياسية ومطالبتهم بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مطالبة من كل الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين، وإطلاق سراحهم فوراً وتوفير الشروط الضرورية لإلتحاقهم بوطنهم وأهلهم وذويهم وفق ما تنص عليه إتفاقيات جنيف.
اللجنة الصحراوية وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لأسير الصحراوي المصادف ليوم 08 نوفمبر، تاريخ العدوان الهمجي للقوات الاستعمارية المغربية ضد مخيم أگديم إزيك، جاء فيه "في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا وتداعياتها، فإن اللجنة، تستحضر المناسبتين للتأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة والثابتة وإصرار الشعب الصحراوي بقيادة طليعته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب على تحقيقها، لصد كل مؤامرات الأعداء الرامية إلى القضاء على مقاومة الشعب الصحراوي.
كما أعربت أيضا عن تضامنها ومؤازرتها لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وتحيي بكل فخر عطاءات وتضحيات معتقلي مجموعة اكديم ازيك الذين شكلوا مرجعية وطنية في الترافع والمواجهة والتحدي داخل محاكم الظلم والجور المغربية، وقدموا الدروس النموذجية في الوطنية التي ينبغي أن تبقى حاضرة أمامنا للتواصل والاستمرارية على درب التحريرواستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية.
وإلى ذلك -يضيف- البيان "وإذ يخلد الشعب الصحراوي ذكرى تفكيك مخيم اكديم ازيك، يوم 8 نوفمبر من كل عام، تحتفظ ذاكرة الشعب الصحراوي بصور بشعة ومؤلمة من المجازر والجرائم المشينة التي إرتكبتها جحافل النظام المغربي في الهجوم الغادر على أكبر مخيم إحتجاجي سلمي مهد لإنطلاق الشرارة الأولى للثورات بمنطقة أگديم إزيك شرق العيون المحتلة، وبصورة سلمية للتعبير عن رفض الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي وسياساته القمعية المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية.
وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من هيئات المجتمع الدولي ومنظمات حقوقي الإنسان والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بالمساهمة والعمل العاجل بالضغط على المغرب للإفراج الفوري دون في أو شرط عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية الذين تعرضوا للإعتقال والمحاكمات غير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي و النقابي.
كما جددت أيضا دعوتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضمان إحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني وإختصاصاته القضائية الواردة في إتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” والمركز القانوني للصحراء الغربية كإقليم محتل، لم تكتمل فيه بعد عملية تصفية الإستعمار.
ودعت اللجنة الصحراوية الأمين العام للامم المتحدة إلى تحمل المسؤولية المنوطة به في حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو والتنفيذ الكامل للولاية الأصلية للبعثة والمتمثلة تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي
هذا وفي الختام ناشدت اللجنة جميع أبناء الشعب الصحراوي لرص الصفوف وتحمل مسؤولية الحفاظ على هذه المرجعية الغنية بالدروس الوطنية والوفاء لعهد الشهداء، وبذل مزيد من الجهد والتعبئة واليقظة من أجل إفشال كل رهانات العدو ومؤامراته الدنيئة والحفاظ على المكاسب التي تحققت بالدماء والتضحيات الجسام، من خلال التمسك القوي بالوحدة الوطنية وبالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
