أشرگان، 14 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أفاد مصدر مطلع لـ "الكونفيدينثيال صحراوي" أن منطقة أشرگان تعيش في هذه اللحظات تحت نيران الجيش الصحراوي، عقب عملية قصف شديد من قبل مقاتلي الجيش الشعبي الصحراوي، مؤكدا أن القاعدة العسكرية المتواجدة في المكان تتصاعد منها ألسنة نيران ودخان كثيف.
وكانت وزارة الدفاع الصحراوي، قد أكدت يوم أمس في البيان العسكري رقم 1، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد شن هجمات مكثفة على قواعد العدو المتخندقة على طول جدار الذل و العار بقطاعات كل من المحبس، حوزة، أوسرد، والفرسية مخلفة بذلك خسائرا في الأرواح والمعدات ورعبا في نفوس الجنود المغاربة كما إخترقت دشم و ملاجئ العدو.
هذا وعلى ضوء الأحداث الجارية في الصحراء الغربية، عقب خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق فجر الجمعة 13 نوفمبر، أصدر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد إبراهيم غالي، قبل لحظات مرسوما رئاسيا يعلن من خلاله نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية سنة 1991 .
كما أوكل الرئيس إبراهيم غالي، لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الإختصاص المسند إليها.
هذا وأوضح المرسوم الرئاسي، أنه وبعد إقدام المملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020 على خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الگرگرات غير الشرعية، وفتح ثلاث ثغرات جديدة في الجدار العسكري المغربي في إنتهاك سافر للإتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة، كتنفيذ لقرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991 القاضي بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، واستنادا إلى قرارات الدورة الاستثنائية للأمانة الوطنية المنعقدة في 07/11/2020، وبناء على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ودستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أصدر الأخ ابراهيم غالي، الامين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا يوم 13 نوفمبر 2020، تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي نسفه الاحتلال المغربي وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا.
وأوكل المرسوم لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الإختصاص المسند إليها، كما كلف الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، بإتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات.
