بئر لحلو، 30 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكد حمادة سلمى وزير الإعلام والناطق بإسم الحكومة الصحراوية، أن تنكر دولة الإحتلال المغربي لإلتزاماتها أمام الطرف الصحراوي ومحاولاتها التملص النهائي مما وقعت عليه تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، أعاد النزاع الصحراوي المغربي إلى المربع الصفر والمنطقة إلى آتون الحرب من جديد.
جاء ذلك في تصريح صحفي، أدلى به المسؤول الصحراوي، ردا على المغالطات حاول رئيس حكومة المخزن تمريرها لتبرئة ذمة نظام الرباط التوسعي من مسؤوليته المباشرة في العدوان العسكري في منطقة الكركرات، الذي شكل خرقا صريحا لوقف إطلاق النار، وسببا مباشرا في إشعال فتيل الحرب، التي لم تضع أوزارها إلا بعد 16 سنة من القتال المرير و 6 سنوات من المفاوضات، كان المغرب خلالها يلهث وراء وقف لإطلاق النار، الذي لم يمنح له إلا بعد توقيعه على الشرط المتمثل في تنظيم إستفتاء تقرير المصير.
وأوضح حمادة سلمى، أن المخزن بعد إرتكابه لحماقاته في الگرگرات، حاول ولا مايزال تشويه الحقائق، وهو ما ثبُت من خلال قول رئيس حكومة الإحتلال أن بلده بادر بعملية عسكرية فتحت صفحة جديدة ستؤرخ لما بعدها، لأنها ستقضي على ما وصفه "بأوهام البوليساريو" إلا أنه في نفس الوقت يقول أن هذه العملية التي حشد لها جيش الاحتلال طلائع قواته لم تكن البتة عملية عسكرية. واصفًا (المسؤول الصحراوي) تصريحات، المخزن هذه بما يشبه تقمص شخصية بهلوانية وكأنه يقدم عرضا مسرحيا بالقول تارة "قمنا بعملية عسكرية ولكنها ليست عسكرية، ولا يجب أن تنظروا إلى الجنود لأنهم ليسوا جنودا ولا إلى الدبابات والعربات والأسلحة، وإذا رأيتم شيئا من ذلك فإنكم لم تروا إلا أوهاما وخيالا من محض تصوراتكم."
وفي هذا الصدد، أعرب الناطق الرسمي بإسم الحكومة الصحراوية، عن إستغرابه لهذا التناقض وهذيان رئيس حكومة الإحتلال الذي يؤكد مجددا للعالم بأن المغرب متناقض في أفعاله وأقواله بين "عدواني توسعي ومسالم في نفس الوقت، وهو الظالم والضحية في آن واحد" كل ذلك لإقناع المجتمع الدولي بأن إعتداء 13 نوفمبر وخرق وقف إطلاق النار لا يجب أن يوضع كعمل عسكري أو في خانة العمل العدواني.
وإلى ذلك يضيف حمادة سلمى، أن الوهم الحقيقي وبكل معانيه اللغوية والنفسية قد جسده "الطبيب النفساني المغربي" الذي يتولى حالياً منصب رئيس حكومة لا تملك من الصلاحيات إلا تفقير الشعب المغربي والزج به في حرب عدوانية خاسرة، ستكون نتائجها الحتمية المزيد من الديون والحرمان والجهل.
هذا في ختام البيان الصحفي، حمل الناطق الرسمي لأسم الحكومة الصحراوية، دولة الإحتلال المغربي المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع، مضيفاً أن على الأطراف التي شجعته، طيلة 30 سنة، على عرقلة تنفيذ مخطط التسوية لسنة 1991 أن يجبروه الآن على الإنسحاب من الأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأن ذلك وحده هو الكفيل بإحلال السلام العادل والنهائي، الشرط الذي لا يمكنه هذه المرة أن يكون هدنة مؤقتة يستغلها المحتل لربح الوقت والعبث بالشرعية الدولية.
