ستوكهولم، 20 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أعربت، أنا ليندي وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، عن قلق بلادها العميق بشأن التطورات الأخيرة في الكركرات بالصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر الجاري، مؤكدا في هذا الصدد بأن الحكومة تدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتهدئة وتنظيم الإستفتاء بإعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان التعبير الحر للشعب الصحراوي، كما تنص على ذلك القرارات الدولية.
رئيسة الدبلوماسية السويدية وفي ردها على سؤال للنائب لوتا جونسون فورنارف، أشارت أن إستفتاء الذي كان مقرر إجراءه لتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية لم يتم بعد، مشددة على ضرورة وأهمية المضي قدما في إستئناف العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وبخصوص الوضع في الآراضي المحتلة، تطرقت ليندي إلى التقرير الأخير لوزارتها حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الصحراء الغربية، نشر في يونيو 2020، والذي أشار إلى وقوع إنتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، خاصة ضد الأشخاص الذي يعملون من أجل تقرير المصير للشعب الصحراوي، الشيء نفسه أكدته الأمم المتحدة بشأن إعتقالات تعسفية للمناصرين لتقرير المصير والحكم على صحفيين بالسجن بسبب تغطيتهم للمظاهرات.
وإلى ذلك تضيف المتحدثة، أن الحوار القائم على مستوى الأوروبي مع المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان من المكونات المهمة وقد أثير ذلك سنة 2019، كما شددت السويد بحسب الوزيرة على الصعوبات التي يواجهها ممثلو حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأوصت بالإمتثال للتوصيات وبضمان إحترام حرية التعبير والصحافة والحا والمظاهرات وتكوين الجمعيات، بما في ذلك للأشخاص الذين عبروا عن وجهة نظرهم حول الصحراء الغربية.
وقالت الوزيرة أن بلادها ترى أنه من الواجب إدراج مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو، مشيرة أن السويد قد ساهمت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن في العديد من القرارات بخصوص البعثة وغيرها من المواضيع الأخرى، مثل الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين وتعزيز التعاون بين الطرفين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإشراك المرأة في العملية السياسية.
وحول عما إذا كانت السويد في إتصالات مع إسبانيا بشأن مسؤوليتها في الصحراء الغربية بصفتها القوة الاستعمارية السابقة، قالت المتحدثة، أن السويد لديها حوار مستمر مع ممثلي إسبانيا حول الوضع في الصحراء الغربية، خصوصا في الأمم المتحدة حيث الموقف السويدي واضح بهذا الشأن، مؤكدا أيضا أن ستوكهولم، وإذ تجدد مواصلة دعم عمل الأمم المتحدة الهادف إلى تحقيق حل تفاوضي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فإنها ترى من الضروري جدا الإسراع في تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إستئناف العملية السياسية.
هذا وفي الختام، أكدت لوتا جونسون نورنارف عضو البرلمان السويدي، في تعليقها على رد وزيرة الخارجية السويدية، -أكدت- أن التطورات الأخيرة والأسباب التي أدت إلى إنهيار وقف إطلاق النار تعود بشكل مباشر إلى الفشل الواضح للأمم المتحدة ومجلس الأمن في فرض تنظيم أستفتاء تقرير المصير.
