نيويورك، 21 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أعربت جمهورية تيمور الشرقية عن رفضها القاطع لمحاولة المغرب تقويض حقها السيادي كدولة عضو تتم ممارسته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي لمجلس الأمن، في إشارة إلى رسالة المندوب المغربي المؤرخة في 9 أكتوبر 2020، متأسفة عن محتوى تلك الرسالة غير اللائق والمرفوض.
تيمور الشرقية وعبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن، أكدت على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما أثنت أيضا على النداءات المستمرة التي يوجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل أكمل مع بعضها البعض ومواصلة المشاورات الجارية لتحقيق التقدم نحو حل سياسي للنزاع الصحراوي المغربي.
كما جدد تيمور الشرقية في هذه الرسالة، تأييدها إستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحسن نية ودون شروط مسبقة للتوصل إلى حل عادل ودائم، على أساس إحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والتعبير عن تطلعاته، مشددة أن إستئناف تنفيذ خطة الأمم المتحدة، لإجراء إستفتاء، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل أمرًا حاسمًا كآلية تضمن عملية عادلة وحرة وديمقراطية تؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وإلى ذلك تشير الرسالة إلى أن العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، مثل (A/RES/34/37) و (A/RES/ 35/19) و(S/RES/2468) ، قد أكدت على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية، الشيء الذي يثبت محاولة من المغرب تزوير الواقع وتضليل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالحقائق الراسخة فيما يخص جبهة البوليساريو، في الوقت تلقى فيه منذ سنوات رسائل جبهة البوليساريو إلى مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى إستحسانا كبيرا.
هذا وأكدت جمهورية تيمور الشرقية في ختام الرسالة أن لها علاقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منذ العام 2002 وتعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي وتدعمه بشكل كامل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
