البروفيسور كارلوس رويث ميغيل ينتقد تجاهل قرارات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي حول الصحراء الغربية لجدار العار المغربي ووصفه بـ''الشريط العازل''.

برشلونة (إسبانيا) 9 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)

البروفيسور، كارلوس رويث ميغيل

إنتقد الأستاذ الجامعي الإسباني، السيد كارلوس رويث ميغيل إستمرار الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وكذا الإتحاد الأوروبي تجاهل المأساة التي يشكلها جدار العار المغربي في الصحراء الغربية، في الوقت الذي تصنفه كل الأعراف والمواثيق الدولية جريمة حرب متكاملة الأركان ضد الإنسانية. 


كما أشار السيد رويث ميغيل في معرض مداخلة خلال الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية الجيولوجيين الصحراويين تحت عنوان  ''تأثير جدار العار المغربي على نزاع الصحراء الغربية، بين الماضي والمستقبل'' إلى أنه وأمام كل ما يشكله الجدار من خطر وتهديد متزايدين، إلا أن جميع قرارات الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و التوصيات المنبثقة من قررات الإتحاد الأوروبي حول الصحراء الغربية، لا تشير للأسف ولو بكلمة واحدة إلى جدار الذل والعار المغربي، الذي شيده ملك المغرب أنذاك الحسن الثاني في الصحراء الغربية المحتلة خلال الحرب التي دارت بين جيش الإحتلال المغربي ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب على مدار 16 سنة.


وأعرب المتحدث عن إستغرابه من تجاهل كل تلك الأطراف لهذه المأساة، على عكس ما أقرت به محكمة العدل الدولية في هذا المجال، على الرغم من أن هذا الجدار يعد سببا مباشرا في تشتيت آلاف العائلات الصحراوية، ومصدر تهديد لحياة وسلامة المواطنين الأبرياء كونه يحتوي على ملايين الألغام الأرضية، إضافة كذلك لتقويضه للتنمية في المنطقة.


من جهة أخرى، تطرق رويث ميغيل إلى المعلومات المغلوطة لبعض التقارير التي تقدم حول هذا الجدار حيث تصفه أحيانا على أنه ''جدار عازل''، أو ''جدار فاصل أو دفاعي'' متجاهلة قرار المحكمة الدولية و المحكمة الأوروبية التي أقرت على أن الصحراء الغربية هو بلد مستقل و مختلف تماما عن المغرب و بالتالي فإن الجدار المغربي في الصحراء الغربية هو غير شرعي، وليس خط فاصل أو يفصل بين منطقة عازلة كما يروج لذلك الإعلام المغربي وبعض وسائل الإعلام الغربية.


هذا و في سرده للتقارير والقرارات مماثلة للمحكمة الدولية و محكمة العدل الأوروبية حول عدم شرعية الجدار الذي شيدته إسرائيل في أجزاء من فلسطين المحتلة،  قال الأستاذ رويث ميغيل أن هذه التقارير والقرارات يمكن إسقاطها تماما على الجدار المغربي في الصحراء الغربية، لدحض دعاية  الأمم المتحدة التي تصفه في جميع قراراتها بـ''الخط الفاصل''، عكس الوصف القانوني له كجدار غير قانوني أقامته القوة العسكرية التي تحتل أجزاء من الصحراء الغربية.