جنيف (سويسرا) 8 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
أثارت مجموعة من المنظمات غير الحكومة في بيان شفهي أمام المنتدى الإجتماعي المنعقد بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، -أثارت- الوضع المزري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ظل إستمرار الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات دولة الإحتلال المغربي وسياسة الإفلات من العقاب وصمت الأمم المتحدة إزاء هذه التجاوزات والأعمال العنصرية.
البيان الذي ألقته عضو المنظمة البريطانية ''ويسترين صحراء كامباين''، السيدة نايلي خلال الجلسة الأولى من المنتدى التي خصصت لمناقشة "قضايا حقوق الإنسان وعدم المساواة والفقر التي يواجهها سكان العالم" نيابة عن 178 منظمة، أكد على أن الصحراء الغربية تحولت بفعل الجرائم المغربية إلى نقطة سوداء فيما يخص حقوق الإنسان، معربة في ذات السياق عن إستغرابها للأسس القانونية التي يمكن للأمم المتحدة أن تتذرع بها لترك الصحراويين يواجهون القمع وغض الطرف عن وضعهم المزري.
وأشارت المتحدثة إلى التصعيد الأخير والحملات الإعلامية التي قامت بها السلطات المغربية الرسمية والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين والتهديدات العلنية بإعتقالهم ومحاكمتهم لا لشيء سوى إعلانهم تشكل منظمة غير حكومة تحت إسم "الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي الصحراء الغربية".
وطالبت السيدة نايلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توضيح الأسباب التي أدت إلى فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان والعدالة للشعب الصحراوي والسبل الممكنة لتجاوز كل تلك العوائق وضمان حق تقرير المصير والعدالة الإجتماعية والإقتصادية في هذه الأراضي غير المحكومة ذاتيا والخاضعة لمسؤولية الأمم المتحدة.
هذا وإختتمت الناشطة الفرنسية خطابها بالتذكير أن بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) هي البعثة الوحيدة في الوقت الحالي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها أو التقرير عنها رغم عديد التقارير الدولية والدراسات التي أكدت إرتفاع وتيرة إنتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والأعمال العنصرية وعدم المساواة والإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.
