الجزائر، 31 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكدت الجزائر بصفتها بلد مراقب رسمي لعملية السلام في الصحراء الغربية، بأن قرار مجلس لم يوصي بأي إجراء ملموس من شأنها أن يساهم في إعادة إطلاق العملية السياسية وتعزيز التنفيذ الكامل وبدون عوائق لبعثة المينورسو، مشيرة أن القرار 2548 (2020) لا يختلف عن سابقه 2494 (2019).
وجددت الجزائر على التأكيد بأن المفاوضات المباشرة فقط، ودون شروط مسبقة وبحسن نية، بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، هي التي من شأنها الدفع نحو التوصل إلى حل سياسي عادل ونهائي ودائم، بما يتماشى والشرعية الدولية ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار.
من جهة أخرى، رحبت الجزائر بمواقف أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما جمهورية جنوب أفريقيا والاتحاد الروسي وكذلك جميع أعضاء المجلس الآخرين الذين أكدوا بوضوح في بياناتهم أسباب الانسداد الحالي.
وإلى ذلك يضيف البيان، إن الجزائر وإذ تؤكد إستعدادها تقديم الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة، فأنها تجدد مناشدتها له من أجل التعجيل بتعيين مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية.
وأشار البيان أن الجزائر أخذت علما بإعتماد مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020، القرار 2548 (2020) الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرًا، ويدعم جهود الأمين العام والمبعوث الشخصي القادم الهادفة إلى إعادة إطلاق عملية التفاوض من أجل تحقيق حل قضية الصحراء الغربية ويكرر دعوته لطرفي النزاع لإستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
