جبهة البوليساريو تنتقد قرار مجلس الأمن 2548 لإفتقاره التدابير العملية لتفعيل عملية السلام.

بئر لحلو، 30 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI
إبراهيم غالي : رئيس الجمهورية الصحراوية، الإمين العام لجبهة البوليساريو
 
إنتقدت جبهة البوليساريو وبشدة صغية القرار الجديد الذي صادق عليه مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية، لإفقتاره لأي من التدابير العملية للدفع بعملية السلام المتوقفة إلى الأمام وتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ ولايتها بنحو كامل.

البوليساريو وفي بيانها عقب المصادقة على القرار (2548) شددت على أن إختيار مجلس الأمن مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء الغربية، موضحة (البوليساريو) أن المظاهرات الشعبية السلمية والعفوية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك الإحتجاج السلمي الذي يجري حالياً أمام الثغرة المغربية غير القانونية في منطقة الگرگرات، هي دليل واضح على أن صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ بعثة المينورسو بالكامل للمهمة التي أنشأت من أجلها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
 
وإلى ذلك يضيف البيان "إن عدم إتخاذ أي إجراءات لإجبار دولة الإحتلال المغربي على إنهاء إحتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية لم يترك لنا أي خيار سوى تصعيد كفاحنا التحرري الوطني وإستخدام جميع الوسائل المشروعة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

من جهة أخرى وفي ظل التوتر والتصعيد والتطورات الأخيرة على الأرض، حملت جبهة البوليساريو دولة الإحتلال المغربي كامل المسؤولية عما قد ينجم عن تصرفاتها الخطيرة من عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

كما شددت البوليساريو على أنه يجب أن تدرك الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن تقاعسهما يساهم في تدهور الحالة على الأرض بما في ذلك الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها شعبنا وإستمرار الثغرة المغربية غير القانونية بمنطقة الكركرات والإنتهاكات المستمرة من قبل دولة الإحتلال وبلدان أخرى للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتياً وخاضع لعملية تصفية الاستعمار.

ويشار إلى أن مجلس الأمن قد صادق مساء اليوم على قراره رقم 2548، يقضي بتمديد بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2021، وهو القرار الذي صاغته الولايات المتحدة حيث حظي بتصويت 13 بلدا لصالحه مقابل إمتناع كل من روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت وذلك لعدم تماشيه مع المبادئ الأساسية التي أقرها مجلس الأمن بالإجماع فيما يتعلق بحل النزاع في الصحراء الغربية، الذي يجب أن يقوم على أساسا إحترام وضمان حق شعب الصحراء الغربية في تقريرالمصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادته.