بودابست (المجر) 28 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
طالبت رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا في بيان لها يوم أمس، بضرورة الإغلاق الفوري ودون أي تأخر للثغرة غير القانونية التي أقامها الاحتلال المغربي جدار العار، لما تشكله من خطر ليس فقط على الوضع في المنطقة العازلة، بل أيضا على إتفاق وقف إطلاق النار نفسه.
وأوضح البيان، أن وجود المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة في الگرگرات للمطالبة بما سلف ذكره، لا يشكل إنتهاكًا لأي إتفاق عسكري مثلما أقرت بذلك الأمم المتحدة بالقول أن ليس لديها مشكلة مع المتظاهرين السلميين، ولذلك -يضيف- البيان أن على بعثة المينورسو الإلتزام بالتوفيض الموكل إليها والتوقف عن محاولة منع المدنيين الصحراويين من الإحتجاج السلمي ضد الإحتلال المغربي لبلدهم ونهب مواردهم الطبيعية.
كما إنتقدت الرابطة أيضا تصرف أفراد عناصر بعثة المينورسو إلى شرطة مرور عند الثغرة غير القانونية في الگرگرات لتيسير حركة المرور والتجارة، مذكرين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن المهمة الرئيسة لهذه البعثة تتمثل في مراقبة إحترام إتفاق وقف إطلاق النار وتنظيم إستفتاء تقرير المصير، وفق ماهو محدد في قرار مجلس الأمن 690 الذي أنشأت بموجبه عام 1991.
وإلى ذلك يضيف البيان "بأن السبب الجذري للتوتر المتزايد بمنطقة الگرگرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية، هو وجود ثغرة غير قانونية ناتج عن التغيير المستمر والأحادي الجانب للوضع الراهن من قبل دولة الإحتلال المغربي في جدار العار الذي يُقسم الأراضي الإقليم ويفصل بين العائلات الصحراوية".
هذا وقد حثت رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي بوسط وشرق أوروبا مجلس الأمن على ضمان عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بما يتماشى مع المعايير الأساسية المطبقة على جميع عمليات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك تفويض لمراقبة حالة حقوق الإنسان وحمايتها والإبلاغ عنها.
