نيويورك، 29 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
قال الناطق الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك في تصريح صحفي اليوم، أن موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصحراء الغربية تم تحديدها بإنتظام من قبل الأمين العام في تقاريره السابقة، في إشارة إلى أن الإقليم مدرج كما جاء في التقرير الأخير ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا في إنتظار تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 المعروف بإعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمر.
وجاء تصريح الناطق الرسمي بإسم الأمين العام، ردا على سؤال صحفي قناة فرانس24 بخصوص إنتهاك القانون الدولي وفي كل من فلسطين والصحراء الغربية المتمثل بخصوص هذه الأخير في القرار الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية، حيث أوضح فيه أن موقف الأمم المتحدة لم يتغير أبدا وهو ما جرى التأكيد عليه في أكثير من مناسبة وفي تقارير وقرارات رسمية صادرة عن المنظمة.
هذا ولم يقدم دوجاريك تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وما إذا كانت هناك إجراءات ستتخذ ضد هذه الأطراف المتورطة في إنتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية، لا سيما وأن جبهة البوليساريو قد راسلت الأمين العام ومجلس الأمن الدولي حيال هذه الأعمال الإستفزازية التي من شأنها توسيع الهوة بين طرفي النزاع في الوقت الذي تسارع فيه المنظمة الزمن لتعيين مبعوث جديد وإستئناف العملية السياسية التي أصبحت حاجة ملحة في ظل التصعيد على الأرض.
في مقابل ذلك ما يزال المغرب القوة المحتلة للأجزاء من الصحراء الغربية، إستقطاب بعض الدول في إطار ما يعرف بسياسة شراء الذمم بغيت فرض الأمر الواقع لإعطاء إنطباع بسيادة لا وجود لها على الإقليم المحتل، بعدما فشل في تحقيق إعتراف من أي نوع من طرف المنظمات الدولية وعلى المستوى المتعدد الأطراف (الأمم المتحدة، الإتحاد الأفريقي، الإتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية) على مدار العقود الأربعة الأخيرة بالرغم من كل حملات التضليل التي قام بها.
هذا ويشار إلى أن سياسة فتح قنصليات في الصحراء الغربية، لم يغير شيء من مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الواضحة من الناحية القانونية من خلال تأكيدهما على ضرورة تصفية الإستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، ولا موقف الاتحاد الافريقي الذي يتعزز من خلال التمسك بعضوية الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس وفاعل في المنظمة، وأيضا الموقف الأوروبي الذي تحكمه قرارات محكمة العدل الأوروبية يؤكد بطلان أي نوع من السيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وحتى جامعة الدول العربية تقر بالوضع القانوني الدولي للإقليم ولا تعترف للمغرب بإدعاءاته".
