الگرگرات، 23 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
ماتزال ثغرة الگرگرات غير القانونية أقصى جنوب الصحراء الغربية المحتلة، مغلقة لليوم الثالث على التوالي من قبل محتجين مدنيين صحراويين، وفق ما أعلنوا في بيان يشرح تفاصيل وحيثيات هذا التجمهر الشعبي والذي أكدوا خلاله رفضهم إستمرار هذه الثغرة وغلقها بشكل كلي.
وأوضح أحد المنظمين، بخصوص الإحتجاج قائلا أن هذه المبادرة الشعبية هي جزء من المقاومة الوطنية الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية، كما تُعد حقا مشروعا لكونها وسيلة للدفاع عن سيادتهم الحصرية على أراضيهم.
لقد بدأت المظاهرات في منطقة الگرگرات، بعد وصول أفواج من المواطنين الصحراويين قادمين من مخيمات اللاجئين الصحراويين وبعضهم من البلديات في الأراضي الصحراوية المحررة، في مسيرة وعبر محطات مختلفة، حيث تظاهروا أمام نقاط تواجد جيش الإحتلال المحاذية لجدار العار.
ونقل المتظاهرون رسائل وبيانات إلى بعثة المينورسو، تدين كل الخروقات التي قام بها جيش الاحتلال المغربي على طول جدار العار والتي يتم إستغلالها لتصدير الموارد الطبيعية المنهوبة من الصحراء الغربية وكذا لتجارة المخدرات المغربية نحو بلدت الجوار ووسط إفريقيا بتواطؤ مع الجماعات الإرهابية وتُجار المخدرات في هذه المنطقة التي تعرف نشاطا واسعة لتلك المجموعات.
الثغرات غير القانونية في جدار العار يراها محللون للوضع في المنطقة إحدى أكبر العوامل التي توطد الإحتلال وتزيد من تعقيد الحل ومعه تضاعف معاناة الشعب الصحراوي في الضفتين، إلا أنها في مقابل ذلك تدر أرباحًا بملايين الدولارات للمغرب وتساعد على إستمرار الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية، لا سيما تلك المتواجدة في الگرگرات حيث تجمهر عندها الصحراويين منذ ثلاث أيام.
هذا الاحتجاج المدني الذي تعيشه المنطقة الآن بلا شك، هو شكل من أشكال الضغط المباشر على الأمم المتحدة ويزيدها إحراجًا لكونها مسؤولة عن تتجنب أي صدام بين المحتجين والقوات نظام الإحتلال المغربي، الخاسر الأكبر من هذه الإحتجاجات التي ستكلفه خسائر بالملايين.
إحتجاجات الگرگرات منطقة التي بالكاد تكون شبه خالية، إستطاعت إخراج الأمين العام للأمم المتحدة عن صمته، بل وأسقطت تقريره الأخيره في سلة المهملات. حدث الگرگرات سيعيد تسليط الضوء على القضية الصحراوية وزيف تقارير غرتيريش "الفرنسية الصياغة والمغربية المحتوى" كما سيثبت مجددا للعالم بأن الصحراويون يرفضون الأمر الواقع وعلى إستعداد لإستخدام جميع الأساليب والأدوات السلمية الموجودة بأيديهم لإظهار ليس فقط لإغلاق هذه الخروقات ولكن أيضًا للتنديد بالطريقة السلبية وغير المحايدة الاي تتعاطى بها الأمم المتحدة مع القضية منذ العام 1991.
