الكركرات، 25 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكد اليوم ممثلي المجتمع المدني الصحراوي المشاركين في الإحتجاجات المدنية منذ في مخيم بمنطقة الكركرات، في بيان توصل موقع ''الكونفيدينثيال صحراوي'' بنسخة منه، -أكدوا- مواصلتهم غلق الثغرة غير القانونية وبشكل نهائي حتى تحقيق مطالبنا المكفولة لهم شرعا ولو كلفهم ذلك سنوات عدة.
وذكر البيان، رئيس بعثة المينورسو كولين ستيورات أن ثغرة الكركرات غير الشرعية ليست بمرر لأفراد ولا للمركبات أو معبرا تجاريا، بل هي ثغرة غير شرعية أنشأها نظام الاحتلال المغربي بجدار الذل والعار الذي يقسم الاراضي الصحراوية إلى قسمين ويعد جريمة إنسانية وخرقا سافرا لإتفاق وقف اطلاق النار خاصة الإتفاق العسكري رقم 1 مثل ماهو وارد في وثيقة الإتفاق بين الطرفين لدى الامم المتحدة.
كما أوضح بيان المجتمع المدني الصحراوي، مذكرا بعثة المينورسو بأن المعابر الرسمية المتفق عليها في وثيقة الإتفاق العسكري لمرور أعضاء البعثة ومركباتها بين ضفتي جدار العار هي أربعة لا غير وفي كل من تاذرورت-آوسرد (الجنوب)، أم ادريكة (الجنوب)، غور وينترغت (الوسط)
وأگديم الشحم في الشمال.
وإلى ذلك يضيف البيان، ''أن أي عبور لمركبات البعثة من دون التقيد بمحتوى وثيقة الإتفاق أو أي من المعابر المشار إليها سلفا، يعد خرقا من قبل الأمم المتحدة للإتفاق مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بل تواطؤ غير مقبول مع الإحتلال المغربي ومحاولة لتشريع وجوده على أراضينا المحتلة من قبل الهيئة التي يفترض فيها تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وغلق الثغرة غير الشرعية وإطلاق سراح الأسرى المدنيين القابعين في سجون الاحتلال وضمان وقف الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية.
من جهة أخرى تساءل ممثلي المجتمع المدني الصحراوي، عن الأسباب وراء عدم عودة المكون السياسي والمدني التابع للبعثة الأممي الذي طرده المغرب بداية شهر مارس من العام 2016، إحتجاجا على ما إدعاه زورا بإنحياز الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون إثر وصفه للمغرب بالإحتلال في تصريحات أدلى بها خلال زيارته للأراضي الجمهورية الصحراوية المحررة وإلى مخيمات اللاجئين.
وقد إنتقد المحتجون الطريقة التي المحاولات المتكررة من قبل بعثة المينورسو التدخل في الإحتجاجات المدنية السلمية ضد إستمرار الثغرة غير القانونية، من خلال تحليق مروحياتها فوق المخيم وبشكل جد منخفض ومزعج يخالف الإجراءات الخاصة بالطلعات الجوية الوارد في الاتفاق، مستائلين في هذا الصدد عن الأسباب عن عدم توجه أفراد البعثة إلى الثغرة غير الشرعية وغلقها نهائيا، بدلا من الزيارة المتكررة إلى المخيم لمطالبة المحتجين بإنهاء مظاهراتهم، على رغم من غياب أي تفويض يسمح لها بالتدخل في إحتجاجات المدنيين في أي نقطة من أراضي الصحراء الغربية.
