الشهيد الحافظ، 30 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
الأمانة الوطنية
بيان
برئاسة الاخ ابرهيم غالي، الامين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، عقدت الامانة الوطنية اجتماعا طارئا اليوم 29 اكتوبر 2020، خصص لتدارس آخر تطورات القضية الوطنية ونضالات شعبنا في سياق مواصلته لحرب التحرير الوطني وما تحقق من انجازات ومكاسب تعزز الرصيد الوطني وتفتح أفاقا واعدة.
وسجلت الأمانة الوطنية البداية المظفرة لتطبيق مقررات المؤتمر الخامس عشر للجبهة الهادفة إلى استكمال حرب التحرير ومواجهة استهتار المحتل المغربي بالشرعية الدولية ومحاولات تملصة من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي عبر مخطط التسوية الأممي الافريقي لسنة 1991 بعد 16 سنة من الحرب.
وتوقفت الامانة الوطنية عند الخطوات التي تم اتخاذها على جميع الاصعدة، العسكرية والسياسية والدبلوماسية لوقف الانحراف الذي يحاول المغرب تمريره بتواطؤ مفضوح من لدن فرنسا، العضو الدائم بمجلس الامن والرامي إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وتغيير طبيعة القضية الصحراوية من مسألة تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال المعترف به منذ ستينيات القرن الماضي من لدن الأمم المتحدة والوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي وكل المنظمات الاقليمية ومن لدن محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والآراء القانونية للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
إن الأمانة الوطنية تجدد ما يلي:
1. أن المهمة الوحيدة لبعثة المينورسو تنحصر في تنظيم الاستفتاء.
2. أن وقف إطلاق النار لا يمكن إطلاقا بتره من الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين الصحراوي والمغربي والمعروف تحت اسم مخطط التسوية لسنة 1991، وأنه ليس إجراء منفصلا عن عملية استفتاء تقرير المصير لأن هذا الاخير لا يمكن تنظيمه في ظروف الحرب.
3. أن أي تراجع عن استفتاء تقرير المصير الذي هو المهمة الوحيدة للمينورسو يُسقط تلقائيا وقف إطلاق النار باعتباره جزء لا يتجزأ من مخطط التسوية.
4. أن المرونة والصبر والتعقل التي أبداها الشعب الصحراوي على مدار 29 سنة والتضحيات التي قدمها لمساعدة الامم المتحدة لتجاوز العقبات وإزالة العراقيل التي وضعها المغرب أمام بعثتها وبتواطؤ من داخل مجلس الامن لم تجد، مع كامل الاسف، التفهم الكافي والمكافأة المستحقة.
5. أن التواطؤ مع المحتل المغربي والمحاولات الرامية إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي جعلت المغرب يواصل بكل عنجهية وتحدي تعنته ومحاولته التملص من التزاماته أمام الطرف الصحراوي تحت إشراف الامم المتحدة والوحدة الافريقية. كما جعلته يعتقد أنه فوق القانون ولا يمكن مساءلته، مما تسبب في استمراره في سياسة القمع الوحشي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الاراضي المحتلة بالاضافة إلى نهب الثورات الطبيعية مع الافلات من العقاب جراء منع المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها.
6. الأمانة الوطنية، باسم الشعب الصحراوي، ترفض تغيير مهمة المينورسو التي لا يمكن أن تتحول إلى راعية للاحتلال ومتفرجة على معاناة الشعب الصحراوي وصامتة أمام القمع المنهجي المسلط عليه،كما لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات المغربية الرامية إلى الزج بالمصالح الاجنبية في الاراضي الصحراوية المحتلة بغية توريطها في محاولات يائسة لشرعنة الاحتلال.
لا بد للمينورسو أن تكون بعثة أممية تتمتع بالحياد الضروري وأن تتعامل بصفة متوازنة مع الطرفين.
وعلى ضوء تقييمها للاوضاع ذات الصلة بالقضية اتخذت الامانة الوطنية جملة من التدابير والاجراءات التي يمليها الظرف بهدف توجيه وتصويب الفعل الوطني بما يتماشى مع الأفق والاحتمالات المستخلصة.
إن الأمانة الوطنية وهي تستعرض آخر تطورات القضية الوطنية تنتهز السانحة لتوجيه خالص التهاني والتبريكات لجماهير شعبنا بمناسبة احتفائها بعيد المولد النبوي الشريف مع تمنياتها للجميع بجمع الشمل وتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال على كامل ترابه الوطني.
كما تشيد أيما إشادة بما تقوم به جماهير شعبنا ومجتمعه المدني من انشطة وفعاليات سلمية في سياق رفضها لواقع الاحتلال ومطالبتها الدؤوبة بتحمل المنتظم الولي لمسؤولياته اتجاه شعبنا وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.
ولدى تطرقها للتطورات الميدانية أعادت الامانة الوطنية التذكير بأن الثغرة التي فتحتها الحكومة المغربية في الكركارات تعتبر خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتعتبر تماديا من طرف الحكومة المغربية في سياسة التجاوز واللامبالاة بالشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الامن الدولي رقم 690 لسنة 1991.
وفي هذا السياق، تحمل الأمانة الوطنية الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن مواقفها في حال قيامها بأي خرق لوقف إطلاق النار، وتهيب بمجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته وصلاحياته الواضحة اتجاه الشعب الصحراوي، صاحب الحق المشروع في تقريرالمصير والاستقلال واختيار مستقبله بكل حرية بعدما عاناه من حرمان وظلم طيلة عقود من الاحتلال وهو مصمم اليوم أكثر من أي وقت مضى على رفع التحدي وإضفاء زخم جديد على مقاومته الباسلة واستعمال كل الاساليب والوسائل التي تتيحها الشرعية الدولية إذا لم يلمس جدية ومصداقية في أداء بعثة المينورسو التي خيبت آمال وظنون شعبنا فيها وفي مجلس الامن الدولي.
وأولت الأمانة الوطنية في اجتماعها الطارئ اهتماما خاصا لنضالات ومقاومة طلائع الانتفاضة والنشطاء الحقوقيين وهيئات المجتمع المدني في المدن المحتلة وهي تتحدى وبكل شجاعة ترسانة القمع والاساليب الوحشية للحكومة المغربية.
وتعرب الأمانة الوطنية عن مؤازرتها وتضامنها مع كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في غياهب السجون المغربية وما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق الانسانية وتدعو هيئات حقوق الانسان الدولية لتحمل مسؤولياتها اتجاه هؤلاء المعتقلين وممارسة الضغط الضروري لحمايتهم وإطلاق سراحهم بصفة فورية.
وأشادت الأمانة الوطنية في اجتماعها الطارئ بجيش التحرير الشعبي الصحراوي وثمنت مجهوداته لرفع درجة استعداده القتالي وجاهزيته لأسوء الاحتمالات.
وإذ تسجل الامانة الوطنية بكل افتخار واعتزاز إجماع شعبنا حول هدف الاستقلال الوطني التام وتمسكه بالوحدة الوطنية وبرائدة كفاحه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، فإنها تهيببكل المناضلات والمناضلين وفروع الجبهة ومؤسسات الدولة للتحلي باليقظة والاستعداد لمرافقة ودعم النضالات والانشطة السلمية التي تقوم بها جماهير شعبنا في مختلف تواجداتها والتأهب والاستعداد لكل الاحتمالات والتحديات المتوقعة.
