موسكو، 29 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي فيرشينين يوم أمس، السفير المغربي في موسكو لطفي بوشعرة، بناء على من طلب الدبلوماسي المغربي وفق بيان لوزارة الخارجية الروسية، حيث جرى خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
الاجتماع الذي جاء يوم قبل جلسة مجلس الأمن المقررة للتصويت والمصادقة على قرار بشأن تفويض جديد لبعثة المينورسو الذي يعد القرار الأول في ظل غياب مبعوث أممي منذ أن إعتمدت الأمم المتحدة إستراتيجية المبعوثين إلى الصحراء الغربية. وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ إستقالة هورست كولر منتصف ماي السنة الماضية، ومحط قلق من قبل مختلف البلدان والهيئات الدولية والإقليمية.
وقالت مصادر دبلوماسية، بشأن التصويت على القرار الذي يمدد ولاية المينورسو، أن هناك دولتان على الأقل ستمتنعان عن التصويت ربما جنوب إفريقيا وروسيا، حيث تصران على ضرورة إجراء مفاوضات دبلوماسية وترفض محتوى القرار الحالي.
وتعتقد جنوب أفريقيا وفق نفس المصادر أن الوضع السياسي الراكد يستدعي لغة أقوى في قرار هذا العام بدلاً من اعتماد لغة تشبه إلى حد بعيد قرار العام الماضي (2494) ، مع التأكيد بشكل خاص على الوظيفة الشاغرة للمبعوث الشخصي.
وبحسب موقع واتسينبلو الأمريكي، فإن مشروع القرار يتضمن لغة جديدة تعكس الحاجة إلى تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية. علاوة على ذلك يرى العديد من الأعضاء إضافة عبارات تؤكد الحالة المقلقة على الأرض، على النحو الموصوف في تقرير الأمين العام الأخير.
وقد توافق الأعضاء على فقرات تدعو الطرفين إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة، لا سيما في ضوء الشواغل التي أعرب عنها الممثل الخاص بشأن انتهاكات إتفاق وقف إطلاق النار.
وكشف الموقع الأمريكي أنه قد جرى تعديل مشروع القرار مرتين بإلحاح من جنوب أفريقيا لإضافة لغة أقوى ضد المغرب.
وأشار أيضا إلى أن مشروع القرار يدعو إلى تعيين مبعوث خاص في أقرب وقت ممكن ويقدم أمثلة على الوضع الصعب على أرض الواقع، فيما لم يتم معالجة الشواغل التي أثارتها جنوب أفريقيا بشأن تغيير لهجة الفقرات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر نفسه، أن المفاوضات بشأن تمديد ولاية المينورسو كانت صعبة في السنوات الأخيرة، سيما من خلال الموقف الروسي الذي أكد على أن القرار الذي أتخذ العام الماضي كان يحاول توجيه المفاوضات بشكل غير عادل بين الطرفين وتغيير المعايير المتفق عليها مسبقًا، بما في ذلك حل مقبول للطرفين للنزاع وتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، كما أعتبرت جنوب أفريقيا أن النص غير متوازن، ولا يعكس بدقة الإجراءات التي إتخذتها الطرفين، ولا يشير إلى الحاجة الماسة لرصد حقوق الإنسان.
