نيويورك، 18 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة د. سيدي محمد عمار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية -أكد- أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح مسلسل التسوية الاممية و الافريقية بل أكثر من ذلك يساوي بغير حق بين الضحية والجلاد.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أن التقرير لم يكن وافيا ولا شاملا من حيث وصف الوضع كما هو بل أكثر من ذلك حيث "اعطى انطباعا خاطئا" لمجلس الامن الدولي بأن الأمور هادئة وتسير على ما يرام في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الغليان، لا سيما في منطقة الكركرات كما تواصل سلطات المغربية إنتهاكاتها الصارخة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة.
وقال سيدي عمار، أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبرت من خلال رئيسها والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن الدولي الحالي في 6 أكتوبر الجاري وبصفة شافية ووافية عن عدم رضاها عن هذا القرار، ولعل أهم النقاط التي أثارها الجانب الصحراوي يوضح (المسؤول) هو أن تقرير غوتيريش الذي كان يفترض أن يكون حياديا ويعكس الواقع الميداني في المنطقة جاء منحازا و يساوي بغير حق بين الضحية والجلاد، من حيث وصفه للواقع على الميدان وايضا من حيث محاولته اعطاء تفسيره الشخصي لجوهر مؤمورية بعثة الصحراء الغربية المينورسو.
وشدد الدكتور محمد عمار، على أن الأوضاع في الأراضي الصحراوية أبعد ما تكون من العادي، حيث يستمر الإحتلال المغربي في ترهيب الصحراويين في المناطق المحتلة ويواصل خرقه المتواصل في منطقة الكركرات وكل هذا يحدث أمام مرأى من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) التي أصبحت متفرجا سلبيا لما تقوم به دولة الاحتلال من خروقات.
من جهة أخرى، أوضح عضو الأمانة الوطنية للجبهة، أن تقرير غوتيريش لا يتوافق مع نص وروح مسلسل التسوية الأممية والإفريقية ولا حتى مع نص وقرارات مجلس الأمن وهو للأسف يجاري في جزء كبير منه طرح دولة الاحتلال المغربي فيما يتعلق بولاية بعثة المينورسو التي تراها محصورة على مراقبة وقف اطلاق النار فقط، غير أن المضطلع بقرارات مجلس الأمن الدولي يشهد على أن الأخير لم يقرر قط منذ إنشائه للبعثة في أبريل 1991 أنه قد غير ولاية البعثة والمهام المنوطة بها.
