جبهة البوليساريو تدعو مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة ووضع حد للأعمال المغربية المزعزعة للإستقرار

 نيويورك، 05 سبتمبر 2020 (ECSAHARAUI)

أعرب عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا عن قلق السلطات الصحراوية الشديد إزاء الوضع في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، حيث تكثف سلطات الاحتلال المغربي أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي، أنه وفي وقت كتابة هذه الرسالة، فإن قوات الأمن المغربية ما تزال تضع تحت الحصار والإقامة الجبرية مجموعة ًمن نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين الذين ينتمون إلى الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي التي أنشئت مؤخراً بمدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة. كما مازال أعضاء هيئة حقوق الإنسان الصحراوية وأسرهم يتعرضون لجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي وذلك أساساً بسبب إنشاء هيئة هدفها المقاومة السلمية للاحتلال المغربي غير الشرعي والدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وأعربت الرسالة عن إدانت جبهة البوليساريو وبشدة هذه الموجة الجديدة من الأعمال القمعية والترهيبية التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة حيث يتعرض المدنيون الصحراويون، وخاصة النشطاء في مجال حقوق الإنسان، للاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الصورية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. داعية (جبهة البوليساريو) مجلس الأمن على وجه الإستعجال إلى تحميل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية إنتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة التي تتنافى مع نص وروح خطة السلام كما تمثل إنتهاكاً صارخاً لإتفاف وقف إطلاق النار الذي يُلزم دولة الاحتلال المغربي بالكف عن جميع أعمال العنف والترهيب (S/21360، الفقرة 14).

كما أشارت الرسالة أيضا، إلى أن سلطات الاحتلال المغربية أطلقت حملة تشهير شوفينية مسعورة ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في الوقت الذي تستعد فيه لإتخاذ ما يسمى "بالتدابير القانونية" ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. في الوقت الذي لا تعترف فيه الأمم المتحدة بأي سيادة لدولة الإحتلال المغربي على أراضي الصحراء الغربية التي تحتلها بصورة غير قانونية منذ 31 أكتوبر 1975. هذا ما يعني أن أي "تدابير قانونية" أو أي نوع آخر من الإجراءات التي تتخذها سلطات الإحتلال المغربي ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين تعد لاغية وباطلة لأن دولة الاحتلال المغربي ليس لديها أي ولاية إدارية أو قانونية على الصحراء الغربية المحتلة. 

من جهة أخرى أوضحت جبهة البوليساريو في رسالتها، أن الوضعية الموصوفة في الفقرتين 68-69 من تقرير الأمين العام (S/2020/938) الصادر في 23 سبتمبر 2020 ليست سوى جزء بسيط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في الصحراء الغربية المحتلة بعيداً عن المراقبة الدولية. كما أن سلطات الاحتلال المغربي تواصل فرض تعتيم إعلامي شديد وحصار عسكري على الصحراء الغربية المحتلة، كما لا تزال حتى هيئات الأمم المتحدة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ممنوعة من دخول الإقليم مما سبب في وجود ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة على النحو المبين في تقرير الأمين العام (S/2020/938، الفقرة 68).

هذا شددت جبهة البوليساريو في ختام الرسالة، على أن دولة الاحتلال المغربي ما كانت لتستمر في إحتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان، وبمنأى عن أي عقاب، لولا دعم ورعاية بعض الأطراف التي تتحمل أيضاً المسؤولية عن العواقب التي قد تؤدي إليها الأعمال المتهورة لدولة الاحتلال. داعية في ذات السابق مجلس الأمن إلى إستخدام جميع الوسائل المتاحة له وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال المغربي على الكف عن أعمالها المزعزعة للإستقرار التي تزيد حدة التوتر على الأرض وتعرض للخطر استقرار المنطقة بأسرها.