اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين الأعمال العدوانية للإحتلال المغربي ضد المناضلين الصحراويين في الأراضي المحتلة.

بئر لحلو، 30 سبتمبر 2020 (ECSAHARAUI)



أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وبشدة تجييش وتسخير الدولة المغربية للإعلام المغربي الموجه والسلطة القضائية المتواطئة والاجهزة الامنية المختلفة التي مارست ابشع الممارسات القمعية ضد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي.

وإسهجنت اللجنة  في بيانها المضايقات والملاحقات تعسفية التي طالت يوم أمس كل من حمادي محمد لمين الناصري ولحسن دليل، ومينة اباعلي التي تم تعنيفها بوحشية، و أصيبت إثر ذلك على مستوى العنق برضوض وكدمات، إضافة لمنع جميع المناضلين الصحراويين من الاقتراب او ولوج مكان إنعقاد إجتماع الهيئة، وهو ما يشكل مصادرة حق اعضاء الهيئة في عقد اجتماعهم الذي كان مقررا سلفا لاستكمال الهيكلة المنبثقة عن مؤتمرها التأسيسي.

وأمام هذا التصعيد المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، أعربت اللجنة عن تضامنها اللامشروط مع (الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي) والوقوف معها في وجه سياسة الانتقام والترهيب من خلال التهديدات بالمتابعة القضائيةالرامية الى اسكات الاصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال المغربي جملة وتفصيلا.

كما دعت هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المنوط به أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، محذرة في ذات السياق من التبعات والمخاطر الناجمة عن هذه الاعمال الانتقامية المغربية في حق المناضلين والمناضلات بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية.

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، طالبت أيضا من المنتظم الدولي إتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والضغط على المغرب لوقف اعتداءاته ضد مقتضيات الهيكلة الحقوقية العالمية والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

هذا وشددت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، على ضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة المغربية، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفي مقدمتهم معتقلو أكديم إزيك والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين، ووقف نهب الثروات الصحراوية وإزالة جدار الذل والعار؛ الجريمة ضد الإنسانيةـ إلى جانب فتح الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية أمام المراقبين الدوليين باعتبارهم أعين الميدان وشهود الحقيقة على مايقع خلف الستار.