منظمة دولية تساءل شركة ڤولتاليا الفرنسية حول مدى إستيفائها لشروط القيام بأنشطة إقتصادية في الصحراء الغربية المحتلة. 

 باريس، 10 غشت 2020 (ECSAHARAUI


طالب المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من شركة ڤولتاليا الفرنسية تقديم توضيحات حول الكيفية التي جرى بها تقييم الوضع القانوني للمغرب في أراضي الصحراء الغربية وما مدى إستيفائها لشرط موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي المعترف به دوليا جبهة البوليساريو من أجل القيام بأنشطة داخل هذا الإقليم.


وأوضح المرصد في رسالته إلى الشركة أنه ليس من مصلحتها التورط في إستمرار وترسيخ الإحتلال ونهب الموارد الطبيعية، داعيا إياها إلى جعل التعاون مع المغرب يقتصر على أراضيه الوطنية المعترف بها دوليا، والإمتناع عن القيام بأية أنشطة داخل أراضي الصحراء الغربية التي تحتلها الرباط بصورة غير قانونية. 


من جهة أخرى أشار المرصد في بحثه حول الموضوع، أن شركة ڤولتاليا قد إستحوذت على عدة شركات صغرى، مكنتها بعد ثلاث سنوات من توقيع على صفة من الحكومة المغربية كمنتج مستقل للكهرباء في "العيون" والحصول أيضا على أحد المشاريع التي كانت قيد التصميم بمنطقة غرد الجراد بالصحراء الغربية المحتلة.   


هذا ويبدو أن شراء الشركة الفرنسية لعدة شركات صغرى مغربية في قطاع الكهرباء محاولة لإخفاء تورطها في أعمال تنتهك القانون الدولي والأوروبي ولتفادي المواجهة القضائية مع جبهة البوليساريو أمام المحاكم الفرنسية مثل ما حدث موخرا لعدة بنوك وشركات فرنسية في مجال التأمين والطيران والسياحة وتعليب السمك.