بروكسيل 09 غشت 2020 (ECSAHARAUI)
إستنكرت ممثلية الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي قرار الشبكة الإفريقية للدور الفرانكوفونية إنشاء مقرا لها في مدينة الداخلة الواقعة في أجزاء الصحراء الغربية الخاضعة للإحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية، مشيرة في هذا الصدد أن الخطوة وبالإضافة لكونها غير مسؤولة وتنتهك القانون الدولي والإفريقي والأوروبي بالنظر للطبيعية القانونية لإقليم فهي كذلك تزيد من حدة التوتر في هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية كبيرة.
وأضافت البعثة الصحراوية في بيان صحفي أن هذا القرار يعد عملا عدوانيا ضد الشعب الصحراوي الذي يناضل بشكل شرعي وقانوني ضد غزو وضم بلاده من قبل قوة أجنبية وهي المملكة المغربية التي أعتادت على مثل هذه الأساليب الإستفزازية بهدف تضليل الرأي العام الناطق بالفرنسية والعالم بخصوص شرعية تواجدها في الأجزاء التي تحتلها من الصحراء الغربية.
كما أبرز البيان أيضا، أنه ولتنفيذ هذه العملية الإعلامية السياسية ذات الأهداف التوسعية، إعتدمت هذه المرة القوة الأجنية (المملكة المغربية) على مؤسسة ثقافية معتمدة من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية، البلد العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي وفي الاتحاد الأوروبي وهما المنظمتان اللتان تعتبران إقليم الصحراء الغربية كيان منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية، مدرج ضمن قائمة الأقاليم الـ17 غير المتمتعة بالإستقلال وفي إنتظار تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514) (د-15) المؤرخ في 14 ديسبمر 1960 المعروف بإسم إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي إعتمدته أيضا محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1975.
من جهة أخرى أعربت البعثة الصحراوية عن أسفها لمواصلة فرنسا الرسمية دعم مثل هذه العمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تنضاف إلى سلسلة من المواقف التي تختار بدلا من المساهمة في تمهيد الطريق نحو إيجاد حل سلمي للنزاع، المضي في ترسيخ سياسة المغرب في التعنت التي تغذي التوتر والتصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يهدد الأمن والإستقرار.
ورفضا للقرار غير المسؤول دعت ممثلية الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي رسميًا السيد جان بابتيست لوموان، وزير الدولة المكلف بالسياحة والفرنسيين في الخارج والفرانكوفونية إلى عدم التساهل والتسامح مع إقامة مقر لمؤسسة كهذه يتعارض مع الشرعية الدولية والأهداف الطموحة للفرانكوفونية في العالم على أساس "حوار الثقافات وثقافة الحوار" أو غيره من التلاعبات التي تجعل الجمهورية الفرنسية في تناقض مع نفسها ومع هيئة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات والدول التي لا تعترف بأية سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية.
هذا وفي ختام بيانها الصحفي، شددت البعثة الصحراوية على أن الثقافة يجب أن تكون في خدمة السلام والعدالة بدلا من دعم الإحتلال وتحدي القانون الدولي، معلنة في هذا الصدد ضم صوتها إلى العديد من المسؤولين الثقافيين والجامعيين الأفارقة والأوروبيين المرتبطين بالتنمية المتناغمة للفرنكوفونية في بلدانهم والذين طالبوا بالتعليق الفوري لهذا المقر الذي تم إنشاءه في منطقة تخضع تحت إحتلال أجنبي يتعارض مع القانون والقيم الثقافية.
