بئر لحلو، 29 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين ووضع حد، ليس فقط لمحنتهم وللتهديدات المحتملة التي تهدد حياتهم، ولكن أيضًا للانتهاك المتواصل للقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا.
وأعربت اللجنة الوطنية في رسالة موجهة إلى الصليب الأحمر، عن عميق قلقها وإنشغالها تجاه الوضعية الخطيرة التي يوجد فيها الأسرى المدنيون الصحرايون في السجون المغربية، لا سيما في ظل التفشي المثير للقلق لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب الذي تعرف سجونه وضع جد مزري بسبب النقص الحاد لأبسط شروط الوقاية الصحية والنظافة الضرورية لحماية السجناء، مما يجعل حياة أسرانا تحت تهديد الموت.
كما طالبت كذلك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على المهام المخولة إليها وفق المادة 5 من نظامها الأساسي في تنفيذ إتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تشكل جوهر القانون الدولي الإنساني، بالإستجابة للرسائل والإتصالات التي تقلتها من أجل زيارة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية والتدخل للإفراج عنهم، متسائلة في ذات السياق عن الأسباب الحقيقية وراء عدم زيارتها ولو لمرة لأسرانا في السجون المغربية على عكس جهودها وتنسيقها مع السلطات الصحراوية للإفراج عن الجنود المغاربة الأسرى في حرب الصحراء الغربية، كان أخرهم فوج سنة 2005.
هذا وجدد اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أن الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي، قد جرى إعتقالهم وترحيلهم خارج أراضي بلدهم ومحاكمتهم بشكل صوري، لا لشيء سوى إنتقاما من نضالهم ونشاطهم الحقوقي في رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية والمطالبة بضرورة تمكين الشعب الصحراوية من حقه في تقرير المصير والإستقلال، كما تعترف لهم به الأمم المتحدة وجميع المنظمات والقوانين الدولية والإقليمية.
من جهة أخرى وفي ظل تفاقم الوضع في المغرب بسبب جائحة كورونا خاصة داخل مراكز الإحتجاز، طالبت الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى فيدرالية جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولي، من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، دعوة المغرب الإستجابة للنداء الذي أطلقته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليه في 26 مارس الماضي، طالبت فيه جميع الحكومات الإفراج عن السجناء، لاسيما منهم السجناء السياسيين والمحتجزين بدون أسس قانونية كافية، وذلك لمنع الارتفاع الكارثي لمعدلات الإصابة بالفيروس.
