منظمة صحراوية تكشف الأساليب الجديدة لبعض الشركات الأجنبية في نهب الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة.

العيون المحتلة، 27 ماي 2020 (ECSAHARAUI)

رصد جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، ثلاث سفن أجنبية في ميناء مدينة العيون المحتلة، متورطة في الإستغلال غير الشرعي لموارد الشعب الصحراوي، على الرغم من صدور قرارات قضائية تقضي بعدم قانونية الأعمال التجارية في الإقليم أو موارده الطبيعية دون إستشارة جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. 

وعلى الرغم من الرأي الصريح والواضح لمحكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 الذي أكد بأن الأدلة التي قدمها المغرب لا تثبت سيادته على الإقليم، وكذلك قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 37/34 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و19/35 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، اللذين طالبت فيهما من المغرب إنهاء إحتلاله لإقليم الصحراء الغربية، ثم الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية في 16 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 التي أكدت فيهما تأسيسًا على ما سبق أن المغرب والصحراء الغربية هما كيانين منفصلين ومتمايزين. لا تزال بعض الشركات المتعددة الجنسيات تصر على المضي في تغذية الإحتلال وتقويض عملية السلام والمساهمة من جهة أخرى في إطالة المعاناة التي يعشيها الشعب الصحراوي قرابة نصف قرن.

و أوضحت الجمعية الصحراوية المختصة في مراقبة الثروات الطبيعية أن السفن الثلاث تتواجد في ميناء مدينة العيون مختصة في شحن الفوسفات من الإقليم نحو عدة بلدان نحو نيوزيلاندا والهند ويتعلق الأمر بسفينة ياسا فينوس (YASA VENUS) ذات الترقيم 9848118 IMO تحمل علم جزر ماريشال، وگووگولڤيس ماين (GOLVIS MAINE) ذات الترقيم 9611022 IMO بعلم  سينغافورة، ثم ترانس سبرينغ (TRANS SPRING) ذات الترقيم 9615482 IMO وعلم  هونكونك.

هذا وبناء على المعلومات التي المشار إليها، نبهت الجمعية، المنتظم الدولي إلى الأعمال غير القانونية التي تقوم بها هذه السفن والتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية وإعتماد أساليب جديد قصد التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات من الصحراء الغربية.مطالبة إياه تحمل المسؤولية في حماية موارد الشعب الصحراوي.

ودعت كذلك مجلس الأمن الدولي إلى إتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

كما طالبت أيضا من السلطات الشيلية بعدم السماح للسفينة ترانس سبرينغ المرور عبر مياهها الإقليمية وحجزها وتقديمها للعدالة على غرار ما قامت به السلطات في جنوب إفريقيا وباناما، لما يشكل ذلك من دعم للقانون الدولي والإستقرار وتعزيز سيادة الشعوب على أراضيها مواردها الطبيعية.