الرباط، 26 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
نددت النقابة المغربية للصحافة، وبقوة حملة التشهير التي تقودها بعض الوسائط المقربة من دوائر السلطة في المغرب، ضد الزميل سليمان الريسوني، رئيس هيئة تحرير جريدة (أخبار اليوم) المغربية، واصفة تلك الأفعال بالمتنافية مع المبادئ والأخلاقيات والقواعد التي تؤسس مهنة الصحافة.
وجاء في بيان صحفي للنقابة، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين القرار القضائي القاضي بإيداع الزميل سليمان الريسوني رهن الاعتقال، وقد حرصت على التريث في إعلان موقفها من هذا الاعتقال إلى حين إستجماع ما يكفي من المعطيات التي تسمح بتكوين قناعة شاملة ووافية حول هذه القضية.
كما أشارت النقابة أنها تلتزم بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته ، إلا أنها وفي مقابل ذلك أكدت بأن الأفعال المنسوبة للزميل الريسوني كانت، ولا تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، وذلك بكون الزميل المعني يتوفر على جميع ضمانات الإمتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية.
وفي ظل الغموض الذي يلف قضية الإعتقال هذه، شددت النقابة على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع، وإحترام قرينة البراءة ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، المخول له لوحده إصدار أحكام في موضوع النازلة، وبإحترام شروط المحاكمة العادلة والمساطر القانونية وحقوق الدفاع وحفظ حقوق جميع الأطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات.
وقد جرى إعتقال الصحفي المغربي الزميل، سلميان الريسوني، عشية يوم الجمعة الماضي 22 ماي، وإيداعه السجن فيما بعد على خلفية تهمة أخلاقية تعيد إلى الأذهان التهم التي وجهت إلى شقيقته الزميلة هاجر الريسوني التي أدينت بحكم لمدة سنة قبل العفو عنها بضغط من قبل المنظمات والهيئات الدولية، وقبلها الزميل توفيق بوعشرين الذي أدين هو الأخر بالسجن لـ15 سنة بتهم لها ذات الطابع الأخلاقي.
وعلاقة بهذه القضية التي أسقطت مجددا القناع عن وجه النظام المغربي وإداعاءته حول حرية الصحافة والتعبير، ندد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد عزيز غالي في تصريح خص به قناة فرانس24 الناطقة بالعربية، -ندد- بقرار الإعتقال، معتبرا إياه محاولة "لإسكات أو إقبار الصحيفة ككل، كما عبر أيضا عن مخاوفه من "أن يأخذ ملف الريسوني نفس المسار الذي أخذه الزميل بوعشرين، فيما إعتبرت جهات حقوقية وإعلامية قرار الإعتقال يعود لأسباب سياسية.
