الرباط، 26 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
إنتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد عزيز غالي، قرار السلطات المغربية إعتقال، رئيس هيئة تحرير جريدة (أخبار اليوم) الزميل سلميان الريسوني يوم الجمعة الماضي في مدينة الدار البيضاء، معتبرا القرار محاولة أخرى جديدة لإسكات أو إقبار إحدى أبزر الصحف المغربية التي عرفت بمعالجتها للأوضاع في البلد بجرأة وحياد.
وأعرب غالي في تصريح خص به قناة فرانس24 الناطقة بالعربيةقائلا، عن مخاوفه من إعادة السلطات المغربية لسيناريو قضية إعتقال بوعشرين مع الريسوني، خاصة وأن طريقة الإعتقال متشابهة من حيث التوقيت والإنزال الأمني لـ15 عنصر أمن لحظة التوقيف، بالإضافة إلى عدم توصل المعني بأي إستدعاء رغم أن مثل هذه القضايا تتم على هذا النحو، كل هذا - يضيف المتحدث- إتبعته حملة إعلامية والحديث عن التهم من قبل بعض المواقع المقربة من المخزن وهو ما يعطي إشارة إلى أن القضية كانت معدة ومطبوخة سلفا.
وأشار السيد غالي، إلى أن قرار الإعتقال التعسفي هذا، سبقه حملة تشهير ضد الصحفي وكل العاملين في يومية أخبار اليوم خاصة الصحفية سعيد الكامل ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود، قادتها مواقع معروفة بتبعيتها للنظام المغربي، مضيفا أن التشهير والتهم ذات الطابع الأخلاقي إعتاد عليها النظام للإنتقام من معارضيه والأصوات التي تنتقد سياسية الدولة، ويجري إستعمالها بغرض الإدانة المجتمعية قبل الوصول إلى المحكمة وهو ما يعد من بين الأساليب التي تتخذها منذ مدة لإضعاف موقف النشطاء الحقوقيين والصحافيين.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن إستهداف الزميل سليمان الريسوني، قد بدأ منذ مدة، تحديدا عند توليه رئاسة هيئة تحرير جريدة (أخبار اليوم) وذلك راجع بشكل أساسي إلى إفتتاحياته وإنتقاده المباشر لسياسة الدولة، مشيرا أنه وخلال متابعة قضية إعتقال شقيقته هاجر الريسوني، كان هناك حديث على أن المقصود هو سليمان الريسوني، ما يعكس أن السلطات المغربية قد إنتقلت من الخطاب غير المباشر إلى الأمر المباشر وهو قرار الإعتقال بعد أن أزعجت إفتتاحياته الأخيرة المسؤولين في المغرب في الوقت الذي بدأت الجريدة تأخذ إشعاعا كبيرا وواسعا منذ توليه رئاسة تحريرها.
هذا وقد أعادت قضية إعتقال الزميل سليمان الريسوني، النقاش حول مجموعة من قضايا الإعتقال السياسي ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين ومنتقدي طريقة إدارة شؤون المواطنين والفساد وغياب الحقوق، ما جعل هذه علاقة الدولة بالمجتمع المدني والصحافة تتخذ مستوى لم يشهد له مثيل في البلد، خاصة في ظل إعتماد أجهزتها على حملات التشهير والتهم ذات الأخلاقي وتجييش المجتمع ضد الأصوات الحرة والمطالبة بالإصلاح والديمقراطية.
