جنيف، 17 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
حث مدراء وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك الحكومات على إتخاذ "جميع تدابير الصحة العامة المناسبة" لحماية السجناء والمحتجزين من وباء كورونا، في ضوء التزايد الرهيب لخطر تعرضهم للإصابة بڤيروس الذي يهدد حياة الكثير منهم، وفق ما جاء على موقع المنظمة.
البيان الموقع من قبل غادة فتحي والي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ ويني بيانييما، مديرة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، وميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أكد على ضرورة ضمان وجود التدابير الوقائية المناسبة لضمان منع تفشي الڤيروس والعمل على التقليل إلى أدنى حد العوامل التي قد تساهم في وصول المرض إلى داخل مراكز الإعتقال.
كما شدد المسؤولون الأمميون على الحاجة الماسة إلى الرفع من مستوى النظافة الصحية لمنع أو الحد من إنتشار الفيروس، ثم إنشاء نظام تنسيق حديث يجمع بين قطاعي الصحة والعدالة، ويبقي موظفي السجن على إطلاع جيد ويضمن إحترام جميع حقوق الإنسان في هذه الأماكن.
وفيما يخص الإجراءات اللازمة لتفادي إنتشار المرض داخل مراكز الإعتقال، أوصى المسؤولون الأمميون بتفادي الإكتظاظ الذي يقوض النظافة والصحة والسلامة والكرامة الإنسانية وكل سبل الحماية، وضرورة الإستجابة السريعة والحازمة التي تهدف إلى ضمان ظروف إعتقال سليمة وآمنة، وكذا إطلاق سراح المعتقلين غير العنيفين والأشخاص المعرضين لخطر كبير، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية ما قبل الجائحة.
ودعا المسؤولون الأمميون إلى أن تضمن كل الحكومات الأمنَ والصحة والكرامة الإنسانية للأشخاص المحتجزين والذين يعملون في أماكن الاحتجاز، بغض النظر عن أي حالة طوارئ، وتعزيز تدابير الوقاية في الأماكن المغلقة مع وجوب إحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة للمصابين بالامراض المزمنة.
وفي الختام، طالب البيان القادة السياسيين على التأكد من تنفيذ تدابير الاستعداد والاستجابة للجائحة في أماكن الاحتجاز بما يتماشى مع حقوق الإنسان الأساسية، بناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية وبأن لا تصل أبدا إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
