بئر لحلو، 14 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
جددت ممثلية الجبهة في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف تذكير مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة أن إيفاء بإلتزامها في تحقيق السلام بالصحراء الغربية لا يمكن أن يحدث إلا بتنفيذ وعدها إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي كما جرى الإتفاق عليه في إتفاقية وقف إطلاق النار التي أشرفت عليها المنظمة بين في العام 1991 بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية القوة العسكرية المحتلة لأجزاء من الإقليم.
وأوضح البيان بمناسبة اليوم الدولي للعيش معا في سلام الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (72/130) في 8 ديسمبر 2017، إستعداد الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو القبول بنتائج الإستفتاء الذي قضى مجلس الأمن في قراره 690 (1991) بتنظيمه في الصحراء الغربية المحتلة، كونه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن إحترام سيادة وإستقلال ووحدة أراضي البلدين والسلام والاستقرار والأمن في المنطقة ورفاهية شعوبها المتعثرة حاليا بسبب إستمرار هذا النزاع دون حل.
وخلص البيان إلى أن مسألة إحترام القانون الدولي، والمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة ثم تحملها لمسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي وحقه في العيش بسلام، وتحقيق السلام الدائم والعدالة في إقليم الصحراء الغربية لا يمكن أن يحدث دون الوفاء بوعدها في تنظيم إستفتاء تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه إنشاء بعثة المينورسو كوسيلة لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية بطريقة سلمية، مؤكدة في هذا الصدد رغبة الشعب الصحراوي في العيش بسلام إلى جانب الشعب المغربي كباقي شعوب البلدان المجاورة على أساس إحترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول.
هذا وفيما يخص الوضع في المدن المحتلة، أعربت ممثلية الجبهة في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف وبشدة إستمرار النظام المغربي إحتلال أجزاء من أراضيها بصورة غير قانونية ونهب مواردها الطبيعية إلى جانب حرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير وممارسة التمييز ضد المواطنين الصحراويين داخل الأراضي المحتلة، فضلا عن الأعمال العدوانية والممارسات السيئة ضد الأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين بصورة غير قانونية في مراكز احتجاز تقع في أراضي المملكة المغربية، في انتهاك صارخ لإتفاقية جنيف الرابعة.
ويبقى جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت 16 ماي من كل سنة ''يوم دولي للعيش معا في سلام'' عشية تبنيها للقرار 72/130 الذي أشارت فيه إلى أن واحدا من مقاصد الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في الميثاق هو تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز وتشجيع إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
ويبقى جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت 16 ماي من كل سنة ''يوم دولي للعيش معا في سلام'' عشية تبنيها للقرار 72/130 الذي أشارت فيه إلى أن واحدا من مقاصد الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في الميثاق هو تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز وتشجيع إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
