اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تدين الحكم الجائر ضد الاسير المدني خطري بوجمعة وتدعو الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

الشهيد الحافظ، 12 ماي 2020 (ECSAHARAUI)

أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن إدانتها إستنكارها الشديدين للحكم الجائر الصادر ضد الاسير المدني خطري فراجي بوجمعة، من قبل محكمة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة، اليوم الثلاثاء 12 ماي،  واصفة أن هذا القرار المفاجئ بالإنتقاني ضد مواقفه السياسية، ينضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق ابناء الشعب الصحراوي.

وفي ظل تزايد وتيرة المحاكمات الصورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ضد الصحراويين في الاراضي المحتلة، جددت اللجنة في بيانها دعوة الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين الصحراويين بإعتبارهم مواطني إقليم لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال وتحت مسؤولية المنظمة.

كما طالبت اللجنة مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان إنشاء ولاية مقرر خاص معني  بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الجمهورية الصحراوية، وفق بيان للجنة جاء كالآتي :

بـيــــــــان

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وهي تتابع بانشغال عميق  وضعية حقوق الإنسان  والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع المغربي المنهج والممارسات المشينة والمحاكمات الانتقامية والمنافية لكل مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق،  أصدرت محكمة الإستئناف التابعة لدولة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة عاصمة الجمهورية الصحراوية، حكما جائرا ومؤيدا للحكم الابتدائي ضد المعتقل السياسي الصحراوي فراجي خطري بوجمعة بالسجن 20 سنة نافذة، في جلسة محاكمة صورية انعدمت فيها ابسط قواعد المحاكمة العادلة، وهي المحاكمة التي جرت عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد في غياب تام للمراقبين الدوليين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، مستغلة حالة الطوارئ الصحية بسبب الأزمة العالمية الحالية، للإنتقام من النشطاء الصحراويين عبر إصدار أحكام قضائية قاسية وجائرة..

وحسب معلومات من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، فإن الجلسة تمت بإستعانة بتقنية الفيديو حيث لم يسمح لأحد بولوج مبنى المحكمة حتى عائلت، مما يطهر توجه السلطات القضائية المغربية بتسريع محاكمة الأسير المدني الصحراوي خطري فرجي بوجمعة لتضمن عدم حضور المراقبين والنشطاء الحقوقيين الدوليين.

وأكدت عائلة الأسير المدني السالف الذكر، بكون إبنها إتصل بها ليخبرها بأن هيئة المحكمة المغربية قررت تثبيت الحكم الإبتدائي في حقه والمثمثل في عشرين سنة سجنا نافذا.

للتذكير، فأن  المعتقل السياسي الصحراوي فراجي بوجمعة دادا سبق وان تعرض للاعتقال التعسفي بمدينة السمارة المحتلة يوم 25 دجنبر 2019،  بعد  ان ذهب إلى إحدى  ادارات الاحتلال من اجل استخراج وثائق  ادارية خاصة به، ليتعرض للاعتقال من طرف عناصر الامن المغربي باسباب باطلة وواهية تتعلق حسب رواية الاحتلال ب وجود مذكرة بحث في حقه.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة للهيكلة الحقوقية العالمية والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين  العزل، تعلن  عن:

تضامنها المطلق مع المعتقل السياسي والناشط  خطري فراجي بوجمعة، و التي صدرت في حقه 20 سنة نافذة من قبل محكمة  الاستئناف المغربية بمدينة العيون المحتلة.

تنديدها واستنكارها الشديدين  لهذا الحكم  الجديد والظالم والانتقامي من مواقفه السياسية، وهو الحكم الجديد والذي ينضاف الى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق ابناء الشعب الصحراوي.

دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

تدعو اللجنة مجلس حقوق الانسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني  بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

بئر لحلو، 12 ماري 2020