إتحادية الصحفيين الدوليين تصف تواجد المغرب في الصحراء الغربية بقوة الإحتلال وتدعو إلى إجراء إستفتاء تقرير المصير لإنهاء الاستعمار من الإقليم.

بروكسيل، 11 ماي 2020 (ECSAHARAUI)

ووصفت إتحادية الصحفيين الدوليين "إيجا" خلال إجتماع عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، المغرب بـ"منتهك الحقوق" وتنديدها بممارسات التعذيب، التي يتبناها “المخزن” في حق أسرى الشعب الصحراوي ومعاناة اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات بفضل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجزائر المدعمة لخيار الحل العادل بين المغرب وجبهة البوليساريو لقضية الصحراء الغربية يضمن حق تقرير المصير للصحراويين، في الوقت الذي ينهب فيه البلد المحتل (المغرب) بطريقة غير شرعية الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة بتواطؤ مع بلدان مثل فرنسا التي تستعمل في كل مرة حق الفيتو لفائدة البلد المحتل.

ودعت الاتحادية الدولية للصحفيين، وفق تقارير صحفية، إلى ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفاء حر يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.

كما أعرب المشاركون عن شجبهم لصمت الدولي، حيال إستمرار إحتلال المغرب لأجزاء من الصحراء الغربية لما يزيد عن أربعة عقود والإمعان في إنتهاكاته لحقوق الإنسان الآخذة في التزايد، والتعدي على الحريات في الأراضي الصحراوية المحتلة التي يرتكبها الاحتلال المغربي بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق.

 وفي معرض حديثه أشار الصحفي ريكاردو سانشيز إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، التي لم تتوان عن وصف المغرب بـ«المحتل”. وكذا تقرير قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني بطلب من البرلمانية الألمانية كاتيا كول بيرز، حول الجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، الذي أبرز هو الاخر الانتهاكات التي تمارسها سلطات المغرب ضد الشعب الصحراوي وعدم الالتزام بمواد إتفاقية جنيف الرابعة. 

وكان التقرير الذي تحدث عنه الصحفي سانشيز قد استعرض أولوية تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977، في الإقليم، بصرف النظر عما إذا كان جيش الاحتلال يمارس بالفعل عنفا في المنطقة أولا باعتبار ذلك لا يتعارض مع تطبيق قانون الاحتلال حتى انتهاء الاحتلال من الأقليم.

كما أكد من جهة أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب لا غبار عليه، بإعتراف دولي،  وهي ذات المعلومات التي سبق وأن أشار أليها تقرير البرلمان الاوروبي سنة 2015، فيما يخص الوضع العام في الصحراء الغربية، واحتلال المغرب لجزء من المنطقة بصورة غير قانونية تناقض مع القانون الدولي وكل القرارات الأممية ذات الصلة التي أكدت على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.