''قضية الصحراء الغربية ودور الأليات الدولية لحقوق الإنسان'' محور حلقة نقاش من برنامج منبر رمضان.

العيون المحتلة، 06 ماي 2020 (ECSAHARAUI)


خصصت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، الحلقة الثانية من برنامج منبر رمضان لموضوع ''قضية الصحراء الغربية ودور الأليات الدولية لحقوق الإنسان'' نشطها كل عضو المكتب التنفيذي ومنسق الرابطة مع المنظمات الدولية، الأخ حسنة مولاي الداهي، وممثلة الجبهة في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف إلى جانب المدافعة الصحراوية لحقوق الإنسان، نائب رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، الأخ الغالية عبد الله (دجيمي).

وأفتتح حلقة النقاش الأخ حسنة مولاي الداهي، بتقديم تعريف مفصل وشامل للآليات الدولية لحقوق الإنسان ثم العملية والخطوات التي يتم من المرور من خلالها لتحقيق النتائج المرجوة  في جبر ضرر الضحايا وكذلك إدانة نظام الاحتلال المغربي على الجرائم التي يرتكبها بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين، لاسيما النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. 

بدورها الأخت أميمة محمود الناجم عبد السلام ركزت في إحاطتها على طريقة عمل الأليات الدولية التابعة للأمم المتحدة وكذا الإشكاليات الموجودة في هذا الجانب، مشددة في سياق حديثها على أهمية المنظمات الحقوقية في دعم جهود الجبهة لإدانة كل الأعمال العدوانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في هذا الإقليم المدرج ضمن لوائح الأمم المتحدة إقليم خاضع للاحتلال العسكري المغربي.

كما تطرقت الأخت الغالية عبد الله (دجيمي) من جانبها إلى السبل التي يمكن للضحايا الصحراويين للوصول إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان والكيفية التي تتم بها الإجراءات التي تعمل بها هذه الأليات فيما يخص الشكوى المقدم إليها، مستدلة في سياق حديثها إلى بعض نماذج الشكاوى التي أدين على إثرها الإحتلال المغربي، مثل قرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قضية المدافع الصحراوي عن الحقوق الإنسان والأسير المدني النعمة عبدي موسى (أسفاري)، ثم قرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في قضية الأسير المدني الصحراوي السابق  محمد عبد المولي (الديحاني).

هذا وقد خلص النقاش إلى ضرورة تركيز عمل المجتمع المدني الصحراوي مع شركاءه على الأليات الدولية لحقوق الإنسان والتركيز على كل الحقوق المنتهكة من قبل النظام المغربي وربط هذا الأمر والعائق أمام عدم توفير كل تلك الحقوق باستمرار الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية وتأخر الأمم المتحدة في إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي كما نص عيله قرار مجلس الأمن 690 (1991).