العيون المحتلة، 04 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)
نشطت يوم أمس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، ندوة صحفية إفتراضية عبر وسائل الإتصال، في إفتتاح أشغال منبر رمضان تحت عنوان "جميعًا من أجل إطلاق سراح أسرانا وحمايتهم من تهديد جائحة كورونا" قدمت خلالها إحاطة عن تقريريها السنوي حول وضعية الأسرى الصحراويين والمحاكمات الصورية وغيرها من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالإعتقال السياسي ومعاناة الأسرى.
وقد نشط الندوة التي بثت عبر صفحة الرابطة على موقع فيسبوك، كل من الأخ عبد الرحمان زيو بصفته رئيس المنظمة وحسنة مولاي الداهي أمين المال والمنسق مع المنظمات الأجنبية .
هذا وفي معرض حديثه أعرب الأخ عبد الرحمان زيو، عن قلق المنظمة إزاء وضعية الأسرى الصحراويين في ضوء الإنتشار الرهيب لجائحة كورونا داخل المغرب، لا سيما ظهور إصابات وبؤر للڤيروس في بعض السجون مثل السجن المحلي لورزازات وغيره من مراكز الإحتجاز المعروفة مسبقا بالإكتظاظ التي تفوق نسبه %300 وغياب وسائل الحماية والإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للحماية وتفادي إنتشار العدوى بين الأسرى المدنيين والسجناء.
وأبرز التقرير الحالة الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأسرى المدنيين الصحراويين البالغ عددهم 45 أسير مدني في مراكز إحتجاز مختلفة داخل المغرب و بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، في غياب الشروط والواجبات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي، لا سيما ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي وضمان حقهم في المحاكمة العادلة ثم التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا إليها خلال فترات التحقيق وداخل المحاكم ومراكز الإحتجاز.
كما أشار كذلك إلى أن ظاهرة الإعتقال السياسي والمحاكمات الصورية باتت أسلوب ممهنج وعلى أوسع نطاق من قبل نظام الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، لاسيما المناضلين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، حيث وصلت نسبة الحالات المسجلة في هذا الجانب خلال سنة 2019 إلى 23 حالة إعتقال تعسفي وإختطاف.
وفيما يخص الوضع الصحي والحق في التطبيب والعلاج للأسرى المدنيين الصحراويين، فقد سجلت الرابطة 15 حالة في مراكز إحتجاز مختلفة، جرى فيها الحرمان من هذا الحق الذي أقرته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حق السجناء في التطبيب والعلاج والرعاية الصحية الملائمة، إضافة لـ10 حالات حرمان من الحق في الزيارة العائلية وممثلي الدفاع الذي جاء في القاعدة 61 من القواعد النموذجية السالفة الذكر وفق التقرير.
ومن جهة أخرى أشارت الرابطة إلى مجموعة من التجاوزات القانونية الأخرى من قبل إدارات مراكز الإحتجاز بإيعاز من الأجهزة الإستخبارتية والأمنية والعكسرية للنظام الإحتلال المغربي، مثل سوء المعاملة وإستخدام القوة المفرطة من قبل موظفي مراكز الإحتجاز والعزل في الزنازن الإنفرادية ومنع ومصادرة الحاجيات الخاصة بالأسرى خارج نطاق القانون وكذا الحرمان والمنع من الحق في الإتصال والتواصل مع العالم الخارجي ومن الحق في الدراسة والتحصيل العلمي بالإضافة إلى منعهم من الحق في الإنتصاف ما دفع الكثير من الأسرى إلى خوض إضرابات إنذارية ومفتوحة عن الطعام وصل عددها إلى 35 إضراب عن الطعام بشكل فردي وجماعي ترواحت مدتها الزمنية ما بين 48 ساعة و 45 يوما متواصلة.
وأوضحت المنظمة الصحراوية أن سياسة الإعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين هي سياسة ممنهجة من طرف نظام الإحتلال المغربي بهدف أساسي هو الانتقام من المواقف السياسية والنضال الحقوقي للنشطاء الصحراويين، مؤكدة أن إستمرار الاعتقال السياسي ضد النشطاء الصحراويين من طرف نظام الإحتلال هو عامل معرقل لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وخاصة الحق في التعبير الحر عن مواقفه السياسية والحقوقية.
وترى الرابطة أن الوقائع المشار إليها دليل واضح على تنكر الإحتلال المغربي لإلتزاماته القانونية الدولية فيما يخص الرقي بمستوى حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، كما أن الإستمرا في نهج سياسة المحاضر المفبركة والمحاكمات الصورية بالصحراء الغربية هو دليل واضح على تسييس المحاكمات ينضاف إلى إنتهاك القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف الرابعة بمواصلة ترحيل الأسرى المدنيين الصحراويين إلى سجون داخل المغرب وإبعادهم عن بلدهم.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل للضغط على الدولة المغربية من أجل إيقاف سياسة الإعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين والعمل على إيجاد الآليات الدولية المستقلة الكفيلة بحماية الصحراويين من المحاكمات الصورية وضمان تمتعهم بحقهم في المحاكمة العادلة ومنع نقل الأسرى المدنيين إلى سجون داخل المغرب بعيدا عن موطنهم الأصلي، تماشيا ووضعهم الاعتباري كمواطني إقليم محتل.
كما شددت في السياق ذاته على ضرورة أن تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها إزاء الأسرى المدنيين الصحراويين في ظل الوضع الاعتباري لهم كمواطني إقليم محتل بالقوة العسكرية، وبأن يمارس الاتحاد الإفريقي الضغط على الدولة المغربية كبلد عضو من اجل اطلاق سراح اسرى مدنيين من مواطني بلد عضو أخر (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) .
وفي الختام ناشدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، كل الوسائط الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي بوضع المعتقلين والإعتقال السياسي في الصحراء الغربية من خلال تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما نوهت بالجهود الجبارة التي يذلها المحامون والمراقبون الدوليون خلال المحاكمات وكذلك الدور الإيجابي للهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين والحد من معاناتهم.
