الجزائر، 02 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)
أكد الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة وفي مواجهتها للآثار الناجمة عن جائحة كورونا، فيما يخص الإقتصادي تفضل الإقتراض من الجزائريين عوض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية، وذلك بإعتبار أن الأمر مرتبط بالسيادة الوطنية، كما من شأنه كذلك أن يؤثر سلبيًا على موقف الجزائر المبدئي ودفاعها عن قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين.
وقال الرئيس الجزائري خلال لقاء مع الصحافة بُث يوم أمس على التلفزيون الرسمي، أن بلاده لن تلجأ أبداً إلى الديون الخارجية أو إلى طبع النقود لمواجهة الإحتياجات المالية التي تسبب فيها تهاوي أسعار النفط، وبدلا من ذلك ستعتمد على الاقتراض من الجزائريين مع مدهم بجميع الضمانات اللازمة والتسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل الاقتصاد ولو طلب الأمر فتح بنك إسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح والبنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد.
كما أوضح في هذا الصدد أن المديونية من صندوق النقد أو البنك الدوليين تشكل مسًا بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات في الوقت الذي يتوفر القطاع الخاص غير المهيكل على ما يقارب من 6.000 مليار دج إلى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخ، مضيفاً أن العودة لخيار طبع النقود من شأنه هو الآخر أن يتسبب في تراكم لديون جديدة ورفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا.
وقال الرئيس أن وتيرة إنفاق إحتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل "القضاء" على ظاهرة تضخيم الفواتير وتكلفة المشاريع بالجزائر، وهو ما يعكس إستقرار إحتياطات البلد في الصرف الأجنبي ويوحي بشكل كبير لإمكانية الخروج من الوضعية الإقتصادية الحالية.
أما فيما يخص الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر وبقية الدول المنتجة للنفط يرى الرئيس انها مجرد ظرفية عابرة وليست أزمة هيكلية، مؤكدا أن العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب، لا سيما وأن جل الخبراء يتوقعون عودة إرتفاع أسعار النفط إلى ما بين 40 و 45 دولار خلال الشهرين المقبلين.
السيد عبد المجيد تبون، قال كذلك على أن المشاريع السكنية لن تتوقف بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد بسبب إنهيار أسعار النفط، مشيراً إلى أن مؤسسات دولة ستكون إعتبارا من نهاية السنة قوية وفي حلة جديدة، لا سيما بعد لإطلاق مشاريع إستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية وتشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
هذا وتابع السيد تبون حديثه بشأن الإجراءات المتخذة فيما يخص الحد من إنتشار الجائحة، قائلا "قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها بإستئناف النشاط بداية رمضان تلبية لطلب إتحاد التجار، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
من جهة أخرى شدد عبد المجيد تبون، على أن مهمة الدولة وإلتزاماتها تتمثل بشكل أساسي في حماية الشعب قبل كل شيء، وبأن حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء بما في ذلك الإقتصاد، بخلاف بعض البلدان التي فضلت الاقتصاد على حياة مواطنيها في ضوء هذه الجائحة.
وخلص الرئيس الجزائري في حديثه، إلى أن الجزائر قد بلغت بالتقريب إلى النهاية في مواجهة الفيروس، مستدلًا في ذلك بإستقرار الوضع وعدم تسجيل حالات جديدة على سبيل المثال في ولاية البليدة طيلة ثلاثة أيام الأخيرة مقابل الأيام الماضية التي كانت تسجل كل يوم من حالة إلى حالتين إصابة، ونفس الشيء خلال يومين الماضين بالنسبة للجزائر العاصمة.
