منظمة صحراوية: إستمرار إستغلال الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يشكل تقويضًا لعملية التسوية.

العيون المحتلة، 28 ابريل 2020 (ECSAHARAUI)

أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن شجبها لما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من عمليات النهب والاستنزاف للثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، لما يشكله ذلك من إنتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض حقيقي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الإقليم. 

وحملت المنظمة في بيان صحفي، هيئة الامم المتحدة ومحلس الأمن الدولي المسؤولية كاملة في حماية الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية من خلال إتخاذ تدابير صارمة للحد من عمليات النهب من قبل سلطات الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات والدول التي تسمح بمرور سفن المتورطة في النهب في مجالها البحري. 

وقالت المنظمة أنها وضمن مهمتها في تتبع عمليات نهب موارد الشعب الصحراوي، تم رصد سفينتين جديدتين بميناء مدينة العيون المحتلة متورطتين في نهب الفوسفات:

 الأولى ذات الترقيم (9615482 IMO) تحمل علم الصين وإسم "TRANS SPRING" حمولتها تصل إلى 56854 طن.

في حين تحمل السفينة الثانية إسم (GOLVIS MAINE) وعلم سينغافورة وترقيم (9611022 IMO) فيما تصل حمولتها إلى 56686 طن، وفق المنظمة.

هذا وقد شددت جمعية مراقبة الثروات في ختام بيانها، على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم غير مستقل ذاتيا لا يزال يخضع لعملية تسوية من قبل الامم المتحدة لتقرير مصير شعبه، لا يسمح للقوة المحتلة ولا للشركات الأجنبية أو غيرها إستغلال الموارد الطبيعية دون إستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة.