جنيف، 28 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)
دعت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيل باشيليت في بيان يوم أمس الاثنين البلدان التي أعلنت حالة الطوارئ بما فيها المغرب إلى عدم إستخدام أزمة كورونا كستار وحجة لإنتهاكات حقوق الإنسان أو تقييد للحريات الأساسية، مؤكدة أن هذه الأعمال غير مقبولة وتتنافى بشكل قاطع مع القانون.
وأضافت المتحدثة أن الإجراءات غير المناسبة التي تجعل الأمر صعبا وخطيرا على الناس للوصول إلى المستشفى أو تكون سببا في موتهم، يجب تغييرها لتكون بدلا من ذلك وسيلة لإنقاذ حياتهم
كما حذرت باشيليت من إستخدام حالة الطوارئ كسلاح في يد الحكومات لسحق المعارضة، وفرض السيطرة على الشعب، وإطالة أمد بقائه في السلطة. موضحة أن التصدي للوباء يجب أن يكون بفعالية لا أكثر ولا أقل.
وفي هذا الصدد وضعت المفوضية توجيهات سياساتية جديدة خاصة بتدابير الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتشدد على أنه في الأوقات العادية، يجب على مسؤولي إنفاذ القانون الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة وبأن لا يجب استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، مشددة في السياق ذاته على أن يتم تنفيذ التدابير بطريقة إنسانية، لا تُفرض بشكل تعسفي أو تمييزي، كما يجب أن تبقى العقوبات على إنتهاكها متناسبة.
ويذكر أن نداء مفوضة الامم المتحدة لحقوق الإنسان هو الثاني منذ ظهور جائحة كورونا، بعد النداء الأول الذي أطلقته في 26 مارس المنصرم تطالب فيه بالإفراج الفوري عن المعتقلين والأسرى في السجون لتفادي إصابتهم بالڤيروس القاتل وحتى لا يتحول إعتقالهم إلى عقاب ينتهك حقهم في الحياة.
