مدريد، 26 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)
عاد النظام المغربي مجددًا إلى هوايته المفضلة، القذف والتهجم على الأصوات التي تطالب وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وحتى تلك التي تقدم النصيحة لهذا النظام الإستبدادي لتخلي عن عاداته السيئة التي لا تتماشى مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وعصرنا الحالي.
فبعد التطاول غير المسبوق في الحقل الدبلوماسي لسفير المغرب في جنوب إفريقيا ضد الدولة التي ستضيفه وإتهامها بتلفيقات خيالية فيما يخص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية في بيان مليء بالمغالطات وتشويه الحقائق، وصل حد المس بموقف هذا البلد تجاه قضية الشعب الصحراوي بالقول أن بريتوريا لا تعترف بأن قضية الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا وإلى ما ذلك من المعلومات المضللة التي إعتادت على تكرارها الأنظمة الإستعمارية واليوم أصبحت ماركة مغربية مسجلة.
وبالعودة إلى آخر حماقات النظام الوحشي والمتخلف الذي تخلى عن أبناءه عالقين في مختلف مطارات العالم وعلى حدوده مع إسبانيا في ظل جائحة كورونا، نشرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية "مقال" للمدعو عادل الزعري الجابري، عنونه بـ"عندما تغامر النرويج بالخوض في أرض مجهولة" يتطاول على وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسن سوريدي، بسبب موقف عبرت عنه قبل يومين في جواب مكتوب على سؤال للنائب البرلماني أوزموند أوكروست، حول وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، والتعبير عن قلق حكومة بلدها إزاء وضعية هؤلاء الأسرى والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الإنتشار الرهيب لڤيروس كورونا الذي يجتاح ما يزيد عن 185 بلدًا في العالم.
يبدو من خلال العنوان الذي إختارته وكالة الأنباء المخزن الرسمية "عندما تغامر النرويج بالخوض في أرض مجهولة" والقول "إذا طلبنا من وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، إيني إريكسن سوريدي، تحديد موقع مدينة العيون على الخريطة، فلن نكون واثقين من الحصول على إجابة. الأمر عادي، بالنظر إلى أن أوسلو تقع على بعد 5115 كيلومترا" وكأن المخزن يريد تبرير عملية السطو على جزء من أراضي الجمهورية الصحراوية وأحقيته فيه السرقة بحكم قربه الجغرافي للإقليم متناسي فتوى محكمة العدل الدولية التي أقرت بأن لا سيادة للرباط على إقليم الصحراء الغربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37 الذي حدد تواجدها بالقوة إحتلال أجنبية وهي نفسها الحقائق التي تبنتها وأسست عليها محكمة العدل الأوربية أحكامها ببطلان الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عامي 2016 و 2018.
إنعدام اللباقة في خطاب المخزن وإنزعاجه من إثارة قضية الصحراء الغربية ووضعية حقوق الأنسان والأسرى المدنيين الصحراويين في سجونه، أفقده البوصلة حد كيل إتهامات لوزيرة خارجية دولة ذات سيادة بالتبعية للجزائرية وخدمة أهدافها دون أدنى دليل مادي، ووصف النائب البرلماني بالمدارس و مندوب التسويق المرخص من قبل الجزائر وهو ما يشكل ضرب في إختيار المواطنين النرويجيين لنائبهم وكذلك لمؤسسة رسمية بحجم البرلمان الذي ينتمي إليه هذا النائب.
جنون المخزن، وقطار القذف وسيل الإتهامات لم يتوقفوا عند هذا الحد، ليشمل وكالة الأنباء الجزائرية وللحكومة الجزائرية في محاولة لتمرير معلومات مغرضة حول اللاجئين الصحراويين متناسيا أنه وقبل يومين أفادت الجزائر مساعدات غذائية على ضوء جائحة كورونا وإقتراب شهر رمضان، وهي الخطوة وغيرها من الخطوات والمواقف الإنسانية المعروف لهذا البلد، تحظى بالثناء والإشادة من قبل غالبية البلدان والمنظمات والهيئات الإقليمية والقارية والدولية، أخرها تصريح ممثل مفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر السيد، أجوستينو مولاس قبل ثلاثة أيام في بيان مشترك لوكالات الامم المتحدة الإنسانية العاملة في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
إن إصرار نظام محمد السادس المصنف في ذيل الترتيب العالمي لحرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والمساواة والعدل، في تشويه الحقائق ورفض الأخذ بعين الإعتبار مواقف البلدان والمنظمات بخصوص التجاوزات القانونية المسجلة بالدليل المادي، يعكس بوضوح النية المبيتة للمخزن الإستمرار في إرتكاب جرائمه الوحشية ضد المدنيين الصحراويين والأسرى وفاءً لتاريخه الأسود والدامي في الصحراء الغربية منذ خريف عام 1975.
للتذكير : تعود أسباب هجوم المخزن عبر وكالة الأنباء الرسمية، ضد وزيرة وزيرة الخارجية النرويجية، بسبب التعبير عن القلق الذي يساورها حكومة بلادها تجاه وضعية السجون المغربية في ضوء جائحة كورونا، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الرباط، في ردٍ على سؤال للنائب بالبرلمان النرويجي، أوزموند أوكروست، تفاعلا بلاغات المنظمات الحقوقية بشأن الوضع الصحي للأسرى الصحراويين والخطر الذي يهدد حياتهم بسبب إتساع رقعة إنتشار جائحة كورونا وإرتفاع عدد المصابين في المغرب إلى 3889 من بينها 314 حالة مسجلة في أربعة سجون.
