بئر لحلو، 24 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)
محمد سالم السالك : عضو الأمانة الوطنية للجبهة، وزير الشؤون الخارجية
جددت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، تمسك الشعب الصحراوي بالشرعية الدولية فيما يخص قضيته الوطنية، على النحو المنصوص والمتفق عليه في إتفاق السلام في الصحراء الغربية وبالتفاوض الواجب بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب ومطالبة الأمم المتحدة التعجيل في إجراء إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، أن الإرادة الواضحة للمغرب الرامية لإنحراف المسار الطبيعي وفرض الأمر الواقع، بإجهاض العملية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بخصوص إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أو تحت أي مبرر أن تحظى بدعم أو موافقة من قبل الطرف الصحراوي.
كما أوضحت كذلك، على أن إستعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة في عمل الأمم المتحدة والاستمرار في مسار السلام، يتطلب من المنظمة تنفذ بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية لولايتها الوحيدة، وهي تنظيم إستفتاء للشعب الصحراوي يمكنه من ممارسة حقه فب تقرير المصير، الذي بدونه لا يمكن إيجاد الحل العادل والنهائي لهذا النزاع الذي طالب أمده لأزيد من أربعة عقود ونيف.
هذا وشددت الوزارة في بيانها من جهة أخرى، على أنه من غير المقبول تحويل تفويض بعثة الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها في إطار إنهاء الإستعمار، إلى آلية لحراسة الأمر الواقع والاحتلال غير القانوني والإنتهاكات الصارخة لجميع الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب إقليم يقع تحت مسؤولية بعثة تابعة للأمم المتحدة لها مهمة نبيلة في السلام.
كما أشار البيان، أن جوهر خطة التسوية التي وقعها طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، المتمثلة أساسًا في مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء تقرير المصير من أجل السماح للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وأعربت الخارجية الصحراوية في ختام بيانها، عن أسفها الشديد إزاء إستمرار الاحتلال المغربي إنتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية ثم عرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بمنعها من أداء ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 (1991)، وتمادي المجلس في غض الطرف تجاه هذا الخرق السافر للقانون الدولي المدعوم من قبل فرنسا التي فضلت تأييد السياسة التوسعية والإستعمارية لنظام المغربي على حساب حق الشعب الصحراوي والقانون الدولي.
