الصحراء الغربية، 12 ابريل 2020 (ECSAHARAUI)
بادرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان إلى جانب عدة منظمات دولية بإطلاق حملة دولية من أجل حرية السجينات والسجناء السياسيين، حتى لا يصبح الوباء عقوبة للإعدام في حق آلالاف الأشخاص المحتجزين والمعتقلين لأسباب سياسية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الصحراوية.
مجموعة المنظمات والهيئات الحقوقية، أوضحت أن مواجهة الوباء وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوخيمة، يلزم إتخاذ إجراءات واضحة من منظور إنساني، لأن عالمنا لا يحتاج فقط إلى خطط وإجراءات تخص الصحة العامة والإقتصاد بل أيضًا في الجانب الديمقراطي وبشكل صارم.
وترى المنظمات، أن إستمرار تواجد السجناء السياسيين داخل السجون في ظل تفاقم الأزمة الصحية التي يمر منها العالم بسبب جائحة كورونا هو نتيجة لغياب الديمقراطية، والأنانية التي باتت تسيطر على السياسية الدولية بالتركيز على المصالح الإقتصادية والربح ولو على حساب حقوق الإنسان.
هذا وتضم الحملة الدولية مجموعة من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في كل من إفريقيا، أمريكا اللاتينية والجنوبية، أوروبا ثم من الشرق الأوسط، هدفها حشد الدعم الكافي للضغط على الحكومات من أجل الإفراج الفوري عن السجينات والسجناء لتفادي وقوع كوارث إنسانية بسبب الإنتشار الرهيب لجائحة كورونا وإرتفاع نسبة المصابين والوفيات في مختلف البلدان.
