جنيف (سويسرا) 03 أبريل 2020 (Ecsaharaui )
دعا فريق الامم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي نظام الاحتلال المغربي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة رفاق الولي المتواجدين رهن الاحتجاز التعسفي بالسجن المحلي لوداية بمراكش المغربية.
وأكد نص القرار الأممي أن إستمرار الاحتجاز التعسفي للمعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية إنتهاك لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي على أساسها أبدوا دعمهم لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية الذي تنص عليه المادة 1 و 3 من العهد للحقوق المدنية والسياسية.
هذا وأشار الفريق الأممي إلى القرارات السابقة، حيث يرى بأن احتجاز الصحراويين الذين يدافعون عن الحق في تقرير المصير يشكل تمييزاً عنصرياً، كما لاحظ أن القضية مجموعة الطلبة تعود إلى حالة اعتداء جسدي طال طالب صحراوي ووفاة مغربي، في حين أن الشرطة المغربية فتحت تحقيقاً في وفاة المواطن المغربي، فيما لم تتخذ أي إجراءات للتحقيق في الاعتداء على الطالب الصحراوي.
من جهة أخرى أشار القرار إلى إعتقال السلطات المغربية أن للطلبة الصحراويين جاء على خلفية آراءهم السياسية، في حين إتبعت هي إجراءات جنائية كان من الواجب عدم إتخاذها في مثل هذه القضية التي لاحظ فيها المقرر المعني بالتعذيب، تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب الجسدي وحرمانهم من الاستشارة القانونية وإجراء الخبرة الطبيبة.
هذا وخلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن الأسباب المباشرة وراء الإعتقال والاحتجاز التعسفي لمجموعة الطلبة الصحراويين يعود لنشاطهم لصالح حق تقرير المصير للصحراء الغربية، ما يثبت وجود تمييز عنصري من قبل المغرب ضد الصحراويين، تنضاف إلى إنتهاكاً الصارخ للمواد 1 و 2 و 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
