بروكسيل ، 04 مارس 2020. -(ECSAHARAUI)
محكمة العدل الأوروبية (لوكسمبورغ)
لقد دفعت المصالح الاقتصادية والتهرب من المسؤولية القانونية والتاريخية، الحكومة الإسبانية، القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية، من لاعب من مستفيد إقتصاديا خلف الستار من إستمرار نزاع الصحراء الغربية دون حل، إلى مدافع مباشر وبشكل علني عن النظام المغربي أمام محكمة العدل الأوروبية، بدفع محامو مدريد في لوكسمبورغ، للإنضمام إلى الهيئة التي تدافع عن مصالح بعض الأطراف الأوروبية والنظام المغربي أمام المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات التي إتخذتها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل إقليم الصحراء الغربية، ضمن المعركة التي تخوضها من أجل حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب المنهج المشترك بين أوروبا والرباط.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قضت في ثلاث أحكام، بأن الصحراء الغربية هي إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وبالتالي لا يمكن إدراجه في الاتفاقيات الأوروبية المغربية، إلا إذا أعطى شعب الصحراء الغربية موافقة صريحة وواضحة في هذا الجانب.
ولم يعد أمام إسبانيا سوى دفع قضاتها الذين يشكلون هيئة محامي الدولة الإسبانية في بروكسل إلى الوقوف في الصف الجهات التي تدافع عن إدراج الصحراء الغربية ومياهها في في إتفاقيات التجارة والصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
لقد ظل المغرب لأكثر من 40 سنة، يستغل بصورة غير قانونية الموارد الطبيعية للإقليم، بدون أدنى موافقة من الشعب الصحراوي بدعم وتواطؤ مع شريكه الإتحاد الأوروبي الذي لم يتجاهل يوما هذا النزاع، بل ساهم فيه عبر اتفاقيات شراكة مع تخدم المصالح التوسعية للمغرب، وفي نفس الوقت تنتهك القانون الدولي وتقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع.
الأحداث المتسارعة أزاحت الستار عن حقيقة الإتحاد الأوروبي والمغرب معًا، وغياب إرادة حقيقة في المساهمة إلى جانب المجتمع الدولي وجبهة البوليساريو في دعم جهود الأمم المتحدة، ولعل يفسر ذلك الموقف المشترك هو إصرار الرباط وبروكسيل مباشرة عقب صدور حكم محكمة العدل بتاريخ 21 ديسمبر 2016، على توقيع إتفاق بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 من الاتفاقية الأورو-متوسطية، التي دخلت حيز التنفيذ إعتباراً من 19 يوليو 2019.
هذا الإتفاق غير الشرعي والتعديلات التي طرت عليه، سبق لمفوضية الإتحاد الأوروبي أن علقت عليهم في ردودها على نواب أوروبيين، بالقول أنه يخضع حاليا للإجراءات أمام المحكمة العدل الأوروبية في قضية تقدمت جبهة البوليساريو تحت رقم (T-279/19) وبالتالي إلى حين صدور قرار نهائي من قبل المحكمة، ليس للمفوضية الآن وضع يمكنها من التعليق بمزيد من التفصيل أو تفسير حول بشأن هذا الاتفاق.
إلا أنها حاولت التملص من المسؤولة بالحديث عن تحمل سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد مسؤولية ضمان الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتسويق المواد الغذائية والمعلومات التي يجب تقديمها للمستهلكين بما يتماشى والتفسير الإلزامي الذي قدمته المحكمة.
