مدريد (إسبانيا) 22 فبراير 2020 (ECSAHARAUI)
صادق البرلمان الأوروبي العام الماضي على اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعارض مع القانون الأوروبي والدولي في الممارسة العملية، كون هذه الاتفاقية تسمح بإستيراد المواد التجارية إلى الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية، وهي منطقة يحتلها المغرب بطريقة غير شرعية منذ عام 1975.
وقد جرى التفاوض على الاتفاقية دون موافقة من الشعب الصحراوي ما يشكل خرقاً أخر لسيادته الحصرية على مواردها، ينضاف إلى الفضيحة المروعة في تضارب المصالح التي تورطت فيها المقررة السابقة للجنة التجارة باتريشيا لالوند، عضو مجموعة الليبراليين الأوروبيين، وجيل بارنوو من المجموعة الاشتراكية الديمقراطية، إتضح فيما بعد أنها عملية أخرى تهدف إلى التأثير وعرقلة عملية تقرير المصير للشعب الصحراوي، التي تتم في إطار الأمم المتحدة، كما تعد من جهة أخرى مساهمة إلى جانب الإحتلال المغربي في نهب الموارد الطبيعية وإطالة معاناة 176,000 من الصحراويين، لا يزالون في مخيمات أقصى جنوب الجزائر كلاجئين.
قبل عملية المصادقة طالبت وبإلحاح مجموعة الخضر ، التي صوتت ضد هذه الاتفاقية غير الشرعية، على إرسال النص إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للبث في مدى شرعيتها، إلا أن رئاسة البرلمان وبضغط من بعض البلدان رفضت الإستجابة لهذا المقترح، وذلك راجع إلى يقين الأطراف الرافضة للقرار الذي ستتخذ المحكمة فيما يخص نص هذه الإتفاقية الذي يتعارض بالكامل مع أحكامها السابقة ذات الصلة بالاتفاقيات السابقة والصحراء الغربية.
"الدور السلبي لمجموعة الحزب الشعبي والمجموعة الاشتراكيين في إدراج الصحراء الغربية ضمن هذه الاتفاقات غير القانونية".
تعتبر حكومة إسبانيا من الدول القليلة الأعضاء في البرلمان الأوروبي، والوحيدة التي تدخلت في عملية التصويت لصالح المغرب، حيث طلبت من نوابها التصويت لصالح الاتفاقيات غير في مجال التجارة والصيد البحري.
في 21 ديسمبر من عام 2016، نشرت محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي قرارًا بشأن عدم شرعية إتفاقية التجارة الحرة التي تشمل الصحراء الغربية أو المنتجات الزراعية القادمة من هذه الأراضي، بمبرر أن الصحراء الغربية "ليست مدرجة في الحدود المعترف بها دولياً لـ [المغرب] (الفقرة 232)، وبأن" المملكة المغربية ليس لها سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة أو من مؤسسة دولية أخرى (اافقرة 233).
هذا القرار التاريخي لمحكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي شكل صدمة للمغرب وحلفاءه، بدأت تداعياته من خلال تهديد الحكومة المغربية وقف كل أشكال التعاون وفي مختلف المجالات مع الإتحاد الأوروبي، ما دفع مجلس الاتحاد إلى بقيادة فرنسا، أسبانيا، بلجيكا والبرتغال إلى تقديم طلب لدى المحكمة بهدف إستئناف هذا الحكم.
بعد هذه الخطوة التي أقدمت عليها أربع بلدان من بين 28 بلداً عضو في الاتحاد الأوروبي، إتضح جلياً أن حفنة من الدول في هذه المؤسسة القارية تتحكم في مختلف مفاصل الاتحاد الأوروبي كما تدخلت لصالح موقف المغرب في عملية التصويت التي جرت في البرلمان خلال جلسة عامة عقدت في ستراسبورغ.
وبعد سنة على مرور عملية التصويت المشوهة، وضمن تضارب المصالح، تحدث بعض المصادر دبلوماسية الرسمية لوسائل الإعلام الإسبانية، عن تدخل باريس إلى جانب مدريد على مستوى البرلمان الأوروبي لصالح الموقف الموالي للمغرب بتجديد الإتفاقية ولو على حساب القانون الدولي وأحكام أعلى سلطة قضائية في الإتحاد الأوروبي.
إن حقيقة وقوف الحكومة الأسبانية لصالح موقف المغرب أمر مدهش، وذلك لأنه وفي 4 يوليو 2014، أكدت محكمة العدل العليا الإسبانية، المحكمة الوطنية، "أن السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية هي إسبانيا وليس المغرب، وأن الإقليم لا يمكن إعتباره منطقة مغربية".
وهي العبارة التي تشير حرفيًا إلى أن إتفاقيات مدريد لعام 1975 التي قُسمت بموجبها الصحراء الإسبانية آنذاك بين المغرب وموريتانيا "لاغية وباطلة".
في ظل كل هذه الحقائق والمسؤولية التاريخية لها "إنه لأمر مخز بأن تختار إسبانيا التي يقع على عاتقها مستقبل ومصير شعب الصحراء الغربية، الوقوف إلى جانب المغرب، الذي غزا بوحشية أرض الصحراويين وإحتلها بصورة غير قانونية بمنطق القوة العسكرية.
إن الحكومة الإسبانية اليوم مطالبة بتصحيح أخطاء الماضي ومن واجبها المساعدة والمساهمة في إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية، لكن يبدو أن حكومة بيدرو سانشيز هي أخرى تعتزم مثل حل الحكومات السابقة المضي في الإتجاه المعاكس والإستمرار في التخلي على المسؤولية التاريخية والأخلاقية لإسبانيا تجاه آخر مستعمرة بإفريقيا.
"إزدواجية المعايير المنطق السائد لدى الإتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية" .
لقد دخلت إتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في أكتوبر 2012. وتحت مواصفات إقليمية غامضة، فإن الاتفاقية لا تسمح فقط بدخول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات والمنتجات السمكية من المغرب إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا تلك المستوردة من مناطق في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ عام 1975.
ولقد وثقت المنظمة غير الحكومة "مرصد مراقبة الثروات بالصحراء الغربية" في هذا الصدد، أن بضائع من الصحراء الغربية يتم تصديرها بصورة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي، لضمان تخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات التي تنشأ خارج المغرب بفضل الاتفاقية. ويجري تطبيق هذا الاتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي بشكل مختلف تمامًا عن الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الأربعة الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
