المغرب يواجه إنخفاض حاد في مبيعاته للفوسفات من أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

باريس (فرنسا) 24 فبراير 2020- (ECSAHARAUI)


بعد توقف نهائي عن إستيراده في أمريكا الشمالية، إنخفاض عالمي حاد في مبيعات الفوسفات من الصحراء الغربية. 

منجم فوسبوكراع بالعيون المحتلة (وكالت)

 كشف الكاتب والصحفي المختص في الإعمال والسياسية بالشرق الأوسط وأفريقيا، السيد، دومينيك دودلي، في مقال مطول على موقع فوربس، عن إنخفاض رهيب في الصادرات المغربية من الفوسفات المنهوب من أراضي الصحراء الغربية المحتلة، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، حيث قدرت نسبة الإنخفاض خلال سنة 2019 إلى حوالي 1٫03 مليون طن، أي ما قيمته نحو 90 مليون دولار، بعد أن بلغت قبل عام، حوالي  1.9 مليون طن، بقيمة تبلغ نحو 164 مليون دولار. فيما كان المتوسط السنوي الإجمالي ما لبن 2012-2018، قد وصل 1٫8 مليون طن. 

وقد أشار الصحفي في مقاله، إلى أن الأرقام المشار إليها جاءت في تقرير بعنوان (P for Plunder) أصدرته المنظمة غير الحكومة (منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية) المختصة في رصد ومراقبة الإستغلال اللاشرعي لموارد الشعب الصحراوي وتنبيه الحكومات والشركات الدولية من مغبة التورط في الأعمال غير القانونية في الصحراء الغربية بإيعاز النظام المغربي الذي يحتل الأقليم بصورة غير قانونية منذ خريف عام 1975.

وفقًا "لمنظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية"، أشار المقال إلى أن صادرات الفوسفات من ميناء العيون المحتلة، وصلت إلى 19 شحنة خلال عام 2019، أي بأقل من 33 شحنة فوسفات تم تصديرها من نفس الميناء في العام الماضي، وفي مقابل ذلك تكتم المغرب عن كمية صادراته من صخور الفوسفات من الصحراء الغربية لنفس السنة.

 من جهة أخرى أوضح كاتب المقال، أن إدارة ما يسمى بالمكتب الشريف للفوسفات قد صرحت بما يبلغ نسبته 2٫6 مليون طن كحجم للطاقة الإنتاجية لمنجم فوسبوكراع بشكل سنوي، أي بنسبة 8٪ كم إجمالي الطاقة الإستخراجية، ما يعكس بشكل جلي أنها أصحبت تعمل بشكل بعيد كل البعد عن هذا الرقم في الوقت الحالي، بسبب الضغط الدولي على الأطراف ذات الصلة بالتجارة في الفوسفات المستوردة من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية   

لقد أحدث الضغط الدولي تغييرًا جذريًا على التجارة غير القانونية في فوسفات الصحراء الغربية، لاسيما منذ تم احتجاز سفن في جنوب أفريقيا على متنها شحنة من فوسفات الصحراء الغربية ثم في بنما في عام 2017، لمطالبة المحاكم المحلية بالحكم في قانونية الحمولة الموجودة على متن هذه السفن، ما شكل ضربة قوية لما يسمى المكتب الشريف للفوسفات (OCP) في أول ممعركة قانونية ضد الجمهورية الصحراوية في رحاب المحكمة الوطنية لبورت إليزابيث في جنوب إفريقيا والتي قضت بحجز الحمولة لإعادتها إلى مالكها الشرعي الحكومة الصحراوية وتغريم الشركة النقل المتورطة في هذا الجرم.


بعد حادث توقيف السفينتين بجنوب افريقيا وبنما، تبين فيما بعد أن الإجراءات القضائية قد يكون لها أثر على باقي الشركات العاملة في نقل وإستيراد فوسفات الصحراء الغربية، حيث باتت مهددة بالحجز في معابر (رأس الرجاء الصالح) أو (قناة بنما) وإلا بدلاً من ذلك تبقى ملزمة بالعبور مسافات طويلة ودفع أموال باهظة للعبور نحو أمريكا الجنوبية قصد الوصول إلى نيوزيلندا أو عبر قناة السويس إذا كانت موجهة إلى العملاء في آسيا.

هذه الأحداث المتسارعة،  تسببت في توقف المببيعات إلى أمريكا الشمالية منذ ديسمبر 2018 ، بعد أكبر  سوق خارجي لما يسمى المكتب الشريف للفوسفات، حيث بلغت 900 ألف طن في بداية ذلك العام، كما إستوردت الصين والهند أكثر بقليل في العام الموالي مقارنة بالسابق، كما تقلص حجم المبيعات في نيوزيلندا هي الأخرى بمقدار 110,00٠ طن، مقابل ظهور عميل جديد واحد في البرازيل إستورد ما قيمته 70400 طن.

بعد كل المراحل التي خاضتها الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو في المعركة القانونية لحماية ثرواتهم، إعترف المتحدث بإسم ما يسمى المكتب الشريف للفوسفات، بأن الصادرات من منجم فوسبوكراع، قد إنخفضت بين عامي 2018 و 2019، وحاول إخفاء الحقيقة بالقول أن هذا يتماشى مع "انخفاض عالمي في الطلب على صخور الفوسفات" ومن جهة أخرى "ناتج أساساً عن انتهاء عقد مع بعض عملاء المغرب، الذين قررا إعادة استخدام اثنين من مصانعهم للفوسفات، لأسباب إستراتيجية وللتركيز على النيتروجين والمنتجات القائمة على البوتاس"

كما حاول المتحدث بإسم الشركة، المضي إلى أبعد الحدود لإضفاء شرعية إستغلاله لموارد الصحراء الغربية المحتلة، بالحديث عن إستغلال الموارد الطبيعية في الإقليم تحت مبررات واهية، ولا أساس مادي لها، مثل إستفادة السكان المحليين من فرص عمل وغيرها من المزايا للاقتصاد المحلي، إلا أن الشركة المغربية في مقابل ذلك أقرت ببعض المخاطر التي تواجه مركزها في حال نشر الوثائق الصادرة عام 2015 على نشرة المستندات للبورصة الأيرلندية.

 هذا وواصل المكتب الشريف للفوسفاط، الترويج لمغالطات، والتحذير من إتخاذ أي تدابير أو إجراءات جديد على القانون المعمول به، أو قرار معاكس من جانب الأمم المتحدة أو غيرها من السلطات ذات الصلة حول فوائد عمليات المجموعة لفائدة السكان المحليين، من شأنها أن تعطيل عمليات المجموعة والتأثير سلبًا حد قوله على رغبة العملاء الحاليين أو المحتملين في شراء صخور الفوسفات منتجة في منطقة بوكراع الصحراوية.

 لكن ورغم تسجيل هذا الإنخفاض الحاد في مبيعات الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة وتراجع الشركات الأجنبية عن كل الإستثمارات، وظهور حقائق أخرى إجابية لصالح الشعب الصحراوي، لا يبدو وأن الوضع يمضي نحو وقف نهب الموارد الصحراوية، ولعل ما يفسر ذلك هو رفض النظام المغربي الإمتثال للقانون، والسعي بدلًا من ذلك وراء الربح غير الشرعي لفرض إحتلاله للإقليم، وتصريح الناطق بإسم ما يسمى المكتب الشريف للفوسفات، بشأن ضخ قرابة 2 مليار دولار في مشروع إنشاء مصنع خاص بالأسمدة في مدينة العيون المحتلة.