2020 ستكون سنة تحميل إسبانيا مسؤولياتها التاريخية إزاء معاناة الشعب الصحراوي وحقوقه الوطنية.




بروكسيل (بلجيكا) 15 فبراير 2020: أكدت التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، خلال أشغال إجتماع مكتبها الدائم لرسم خارطة العمل التضامني، -أكدت- أن 2020 ستكون سنة تحميل إسبانيا مسؤولياتها التاريخية إزاء الشعب الصحراوي وحقوقه العادلة، بما يتماشى مع النتائج  والأولويات التي حددها المؤتمر الشعبي العام المنعقد مؤخرا في بلدة تيفاريتي المحررة.

وقد ترأس الإجتماع رئيس الهيئة السيد بيير غالون، بحضور ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير رفقة  كل من ممثل الجبهة في فرنسا السيد محمد سيداتي والسفير أبا ماءالعينين، وكذلك إلى جانب مندوبين عن حركة التضامن مع الشعب الصحراوي في العديد من الدول الأوروبية.

وفي هذا الصدد، قدم السيد أبي بشراي البشير، عرضا مفصلا ركز خلاله على مخرجات المؤتمر الـ15 للجبهة ورهانات الكفاح الوطني الحالية في جميع المستويات والمحطات الوطنية القادمة، أبرزها قرارات المحاكم الأوروبية المنتظرة وكذا الأحداث الوطنية القادمة أهمها الذكرى الـ50 لإنتفاضة الزملة التاريخية وإختطاف الزعيم سيد إبراهيم بصري، إضافة كذلك إلى الذكرى الـ10 لمخيم أكديم إزيك التاريخي.

الإجتماع سجل كذلك تقييم دقيق وشامل للندوة الدولية للتضامن ومساندة الشعب الصحراوي، المنعقدة ببيتوريا في بلاد الباسك، شهر نوفمبر من السنة المنصرمة، والتي كانت ناجحة بكل المقاييس من حيث المضمون والمخرجات وكذا من جانب حضور القوي لممثلين عن هيئات سياسية أجنبية وشخصيات وازنة من مختلف البلدان إلى جانب وفد صحراوي رفيع المستوى ترأسه الوزير الأول الأسبق السيد محمد أعكيك، مبعوثا من قبل السيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية. 

كما خلص الإجتماع، كذلك إلى جعل من ذكرى إنتفاضة الزملة التاريخية، حدثا فاصلا لتحميل إسبانيا مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي وتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية  والمطالبة بالكشف عن مصير الزعيم سيد ابراهيم بصيري، وذكرى أكديم أزيك مناسبة للتنديد بقمع المدنيين الصحراويين في ظل تقاعس الأمم المتحدة، وفرصة أخرى لتجديد التضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أگديم إزيك وكل السجناء السياسيين الصجراويين، وتوسيع الصلاحيات بعثة المينورسو لتشمل ومراقبة حالة حقوق الإنسان في الإقليم.

من جهة أخرى، أشاد المكتب الدائم للتنسيقية بإلتفاف الشعب الصحراوي حول الجبهة  الشعبية ورسالة المقاومة والصمود القوية والمنسجمة التي عبر عنها من خلال المؤتمر الشعبي العام الـ15،  وكذلك مواقف الدعم من قبل الجزائر وجنوب إفريقيا التي ترأس حاليا الإتحاد الإفريقي، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة تحمل الأمم المتحدة المسؤولية وإطلاق مسار التسوية على أساس هدف تنظيم إستفتاء تقرير المصير.

وختاما، ألقى الوزير المكلف سابقا بأوروبا، السيد محمد سيداتي مداخلة لتوديع أعضاء مكتب التنسيق عبر فيها عن شكرهم للتعاون الجيد الذي أبدوه طيلة مهامه خلال السنوات الماضية، وتفانيهم في العمل التضامني مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والإستقلال الوطني.