اديس أبابا، 11 يناير 2020
تمخضت القمة الافريقية ال33 التى أنهت اشغالها هذا الصباح عن نتائج كارثية بالنسبة لركائز و أسس الأطروحة التوسعية المغربية.
و بالفعل فقد صادقت القمة ال 33 للإتحاد الأفريقى على قرارات تجعل استراتجية المحتل المغربى، الهادفة إلى تغيير مواقف المنظمة القارية من القضية الصحراوية بما فى ذالك نسف وحدتها و القضاء على تمسكها بالمبادئ و الأهداف التى تم تأسيس الوحدة الأفريقية على أساسها، تجعلها في خبر كان.
فبالنسبة للحدود القائمة أثناء الإستقلال، أي الموروثة عن الإستعمار، قام الوفد المغربى خلال الجلسة الختامية و أثناء إعتماد القرارات على مستوى الرؤساء بطلب تشطيب هذا المبدأ الذى تم التاكيد عليه فى التقرير الذى رفعته لجنة الدفاع.
طلب وفد الإحتلال واجهته القمة بالرفض و الاستهجان و باجماع منقطع النظير.
و فى موضوع استراتيجى بالنسبة للإتحاد على الصعيد الدولى و هو موضوع الشراكة التى تجسد طموح المنظمة القارية فى فرض احترامها و مصالح الشعوب الأفريقية باعتبار ان الاتحاد هو الاطار الجامع لدول القارة و هو أكبر تجمع حكومى اقليمى و أكبر منظمة بعد منظمة الأمم المتحدة، فإن مصادقة القمة على إعتماد الندية فى علاقتها مع الشركاء الأجانب منظمات كانوا و دول و التأكيد النهائى على الحق المطلق لكل اعضاء الإتحاد الأفريقى فى الحضور للقمم و المؤتمرات و الملتقيات التى يكون الاتحاد طرفا فيها، يقضى على أهم هدف سطره المغرب فى إطار استراتجيته المتعلقة بالانضمام إلى الإتحاد الأفريقى.
قرار القمة الثالة و الثلاثين، اذن، فى موضوع الشراكة أسدل الستار على مرحلة دامت ثلاث سنوات قام المغرب خلالها بكل المناورات و المشاكسات، بعد انضمامه إلى الإتحاد الأفريقى، بهدف منع مشاركة الجمهورية الصحراوية وصلت به إلى حد الإعتداء الجسدى ناهيك عن شراء الذمم.
قدم المغرب هكذا أموالا طائلة و جيش بعض الدول المعروفة بتبعيتها لدولة اوروبية او توجد فى وضعية إفلاس سياسي و إقتصادى و تغير مواقفها حسب الطلب، إلا أن استراتجيته لمنع مسيرة الدولة الصحراوية لأخذ مكانها على الصعيد الدولى باءت بالفشل التام.
و على الصعيد السياسى شهدت القمة دفعا قويا لصالح القضية الوطنية و برز ذالك منذ اللحظات الأولى و بالضبط ابتداءا من الجلسة الافتتاحية و بحصور الضيوف الأجانب يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة و الامين العام لجامعة الدول العربية بحيث عبر الرئيس الحالى للإتحاد أثناء تسلمه الرئاسة أن الجمهورية الصحراوية لها كامل الحق في الإستقلال الوطنى و شعبها يجب أن يتمتع بحقوقه فى تقرير المصير و الاستقلال. أما رئيس المفوصية فقد عبر عن انشغال الإتحاد جراء عدم إحراز تقدم في تجاه الحل و هو الامر الذي زكاه تقرير مفوض السلم و الأمن أمام الرؤساء الذى تحدث عن الإنسداد القائم حاليا.
و على هامش القمة إجتمع رئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالى بالأمين العام للأمم المتحدة و شكل ذالك فرصة إضافية لتأكيد الطرف الصحراوى على رفضه إستمرار دولة الإحتلال فى إستعمال الأمم المتحدة و بعثتها لمواصلة العدوان على الشعب الصحراوي و سكوت المنظمة الدولية عن جرائم الدولة المغربية حتى أصبح تواجد بعثتها أشبه بحراسة للاحتلال و الأمر الواقع.
لقد بات واضحا أن المجتمع لن يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية لأنها ملك للشعب الصحراوى الذى له وحده الحق في ممارستها عبر الإستفتاء الذى يكفل له خيارات أولها الاستقلال الوطنى الذى ضحى من أجله بقوافل من الشهداء.
إن القفز على هذه الحقيقة المطلقة أضاعت على الشعب المغربى عقودا من فرص التنمية و اثقلت كاهله بالديون و جعلته يتذل الترتيبات العالمية فى سلم التنمية البشرية بالإضافة إلى ما حصدت من أرواح فى مغامرة استعمارية سلبته حقوقه و كرامته.
إن محاولة محمد السادس و فريقه التملص من التزامات المغرب مع جبهة البوليساريو، الذى وقع عليه الحسن الثاني الذى فهم أن إستفتاء تقرير المصير يعد المخرج الامثل و المقبول من لدن الشعب الصحراوي و من المجتمع الدولي، يعتبر أسوأ خيار للملكة المغربية و للمنطقة المغاربية و سيكلف المغرب أكثر مما يتصور البلاط الملكى المغربى.
لن ينفع المحتل المغربى لا شراء الضمائر و لا ربح الوقت لتشريع الإحتلال و لن تجديه المقايضات المفضوحة و إنشاء اللوبيات و تنظيم المؤتمرات و الندوات المنظمة تحت الطلب للحيلولة دون التخلى عن العدوان و الإنسحاب من الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية و التسليم بحقيقة الدولة الصحراوية و بوجودها الابدى كجارة للملكة المغربية.
11 فبراير 2020
