تواطؤ ''أنطونيو غوتيرش'' مع الإحتلال وتجاهل مطالب الصحراويين، يدفع في إتجاه تبني العنف ونسف عملية السلام في الصحراء الغربية.

وكـالات


الكركرات (الجمهورية الصحراوية) 14 يناير 2020 : قال الناطق الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الأممية قد عاينت عبر بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عبور سباق ''أفريكا إيكو رايس'' من ثغرة الكراكرات بسلام دون وقوع أي حادث يذكر، عكس ما كان يطمح إليه الإحتلال المغربي الذي خطط على خلق إصطدام وعنف يمس من سلامة المشاركين السباق، بإستقدامه لمجموعة من العملاء والبلطجية والخارجين عن القانون إلى المنطقة في ساعات متأخرة من يوم أمس بهدف الهجوم على المتظاهرين الصحراويين السلميين بالتزامن مع مرور السيارات والشاحنات.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول الشواغل الرئيسية للأمين العام حول إصدار بلاغه الأخير عن الوضع في الصحراء الغربية، خصوصا منطقة الكركرات، -الناطق الرسمي بإسم غوتيريش-، وعلى الرغم من عدم الحديث عن مطالب المتظاهرين الصحراويين والأسباب التي دفعتهم إلى التواجد عند ثغرة الكركرات للإحتجاج منذ صباح يوم السبت، إلا أن إشارته إلى عدم وقوع أي حادث يمس من سلامة المشاركين في الحدث ولا من المتظاهرين، يعكس طبيعة الشعب الصحراوي المسالم والأساليب الراقية التي ينتهجها في كفاحه من أجل نيل حقه في الحرية والإستقلال والدفاع عن حق دولته الجمهورية الصحراوية في سيادتها الكاملة على أراضيها الوطنية. 

في السياق ذاته، وحول الأسباب التي تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين المبعوث الخاص جديد إلى الصحراء الغربية، الشيء الذي يعطل القضية لأكثر من ستة أشهر، قال دوجاريك، بأن البحث جاري ولا سبب يمنع من تعيين مبعوث خاص، فيما يوحي إلى تواطؤ أخر يسجل ضد ''أنطونيو غوتيريش'' بمحاباة الإحتلال المغرب وفرنسا في إستراتيجيتهم الرامية لإعادة القضية إلى خلق اليأس لدى المجتمع الدولي بدفع القضية نحو وضع الجمود وإبقاء الوضع على ما هو عليه. 

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أصدر قبل يومين من مقر إقامته بالبرتغال، أين يقضي عطلته الإستجمامية، نداء مجهول الوجهة والمنحاز إلى سياسة الإحتلال المغربي، تجاهل إنتهاك الإجراءات المتخذة من قبل منظمي سباق ''أفريكا إيكو رايس'' لإتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مجموعة الخطوات الإستفزازية وغير القانونية المقوضة لعملية السلام الهشة، التي أقدم عليها نظام الإحتلال المغربي، لاسيما تعبيد الطريق إلى داخل المنطقة العازلة، إنشاء موانئ جديدة في الإقليم المحتل لإستمرار في نهب الثروات الطبيعية، وتنظيم ندوات دولية ودفع بعض البلدان لفتح قنصلياتها في كل من مدينتي الداخلة والعيون المحتلتين.