أمحمد خداد : قوانين الاحتلال المغربي للإستلاء على المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مجرد عمل دعائي، ولا يحظى بتأييد أو إعتراف من المجموعة الدولية.

السيد أمحمد خداد: عضو الأمانة الوطنية، ومسؤول العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو.

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 23 يناير 2020: شدد عضو الأمانة الوطنية، ومسؤول العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، السيد أمحمد خداد، -شدد- على أن القانون المغربي الذي يسعى لإدماج المياه الإقليمية الصحراوية ليس له أي أساس قانوني، بل هو مجرد عمل دعائي لا غير، بإعتبار أن المجموعة الدولية، التي لم تعترف قط باحتلال المغرب غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، لن تدرجه إلا ضمن سلسلة المحاولات المغربية اليائسة الأخرى التي تسعى لصرف الأنظار عما يعانيه النظام المغربي من أزمة هيكلية حادة.

مؤكدًا في بيان صحفي، جاء عقب الخطوة التوسعية للنظام المغربي، أن جبهة البوليساريو، ستتدارس التدابير التي ستعتمد ضمن الإجراءات القضائية التي قدمتها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، كما ستتابع باهتمام التدابير التي ستتخذها إسبانيا في هذا الصدد. 

وجاء في البيان كذلك، أن جبهة البوليساريو، وإذ تشجب بقوة هذين القانونين اللذين يمثلان فصلاً آخراً من فصول سياسة التوسع المغربية التي لم يسلم منها أي أحد في المنطقة، فإنها كذلك لن تتردد في إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإثبات بطلان وزيف القوانين الذي اعتمدها الاحتلال المغربي في مشروعه التوسعي على المياه الإقليمية الصحراء الغربية المحتلة.  

المسؤول الصحراوي، أوضح كذلك أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة اليائسة التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية هذه الأيام والتي تسعى من خلالها إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية من خلال شراء الذمم واستدراج كيانات أجنبية لتوريطها في مغامرتها الاستعمارية في الجزء المحتل من ترابنا الوطني.

كما أشار كذلك، إلى إن المشروع المغربي التوسعي الذي يسعى أيضاً لإدراج المياه الإقليمية المحاذية لجزر الكناري ومناطق إسبانية أخرى هو الآخر نتيجة مباشرة لتقاعس إسبانيا، كونها القوة المديرة للصحراء الغربية، عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية عن تصفية الاستعمار من الإقليم بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة، ولخضوع إسبانيا غير المبرر لسياسة الابتزاز المغربية من جهة أخرى.

إن الحكومة الإسبانية، يضيف -البيان- عليها تعي أن ما يسمى بـ "الحدود الحقة" للمغرب، التي تعتبر التجسيد الفعلي للسياسة التوسعية المغربية، هي حدود لا حدود لها. ولذلك فإن هناك الآن فرصة أمام إسبانيا الديمقراطية وحكومتها التقدمية لتصحيح هذا الخطأ التاريخي الكبير ولتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية. 

هذا وفي الختام، حذر السيد، أمحمد خداد،  الحكومة الإسبانية من مسألة تقديم المزيد من التنازلات لسياسة الابتزاز التي ما انفك المغرب يمارسها تجاه إسبانيا كونها لن تؤدي إلا إلى تشجيع المغرب على الاستمرار في سياسته التوسعية التي يظل الشعب الصحراوي يعاني منها منذ أن احتل المغرب الصحراء الغربية بالقوة في أكتوبر 1975 بتواطؤ مع السلطات الإسبانية آنذاك.