أديس أبابا (أثيوبيا)، 27 يناير 2020 : بدأت قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بمؤتمر لجنة الممثلين الدائمين ، الذي حضره رؤساء الدول والحكومات تحت شعار "صمت الأسلحة: لتهيئة الظروف نحو التنمية في القارة أفريقيا".
هذا الاجتماع الذي تعتزم الدبلوماسية الصحراوية الاستفادة منه هذا لحشد الدعم لإدانة فتح التمثيل الدبلوماسي والقنصليات من قبل بعض البلدان الأفريقية، في الداخلة والعيون الواقعة داخل الأجزاء المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وقد كان أول فصل من فصول الحملة صباح يوم أمس الأحد، بلقاء جرى بين سفير الجمهورية الصحراوية، المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي لمن أباعلي، بمفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، السفير إسماعيل شرقي.
ووفق المعلومات المتحصل عليها عن اللقاء، فقد ناقش الطرفان بشكل أساسي ما جاء في الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بخصوص موضوع انتهاك بعض البلدان الأطراف في المنظمة لقانونها التأسيسي والشرعية الدولية في الصحراء الغربية، دعوته إلى الضرورة العاجلة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه هذا الأمر المرفوض من قبل الشعب الصحراوي وحكومة بلاده.
الحكومة الصحراوية، كانت قد إستنكرت في وقت سابق، إقدام بعض البلدان من إفريقيا، فتح ممثليات قنصلية لها في الصحراء الغربية، الشيء الذي يشكل تحدي للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي وعدوان غير مسبوق ضد الشعب الصحراوي وسيادته القانونية الحصرية على أراضيه الوطنية.
ويذكر أن عدة بلدان تتقاسم نفس الموقف مع الجمهورية الصحراوية، أبرزها موقف الجزائر الذي عبر عنه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، والذي وصف فيه طعن الجمهورية الصحراوية من الخلف أمر غير مقبول وترفضه الجزائر.
هذا ويبقى، جدير بالذكر أن جنوب افريقيا ستتسلم في الأيام المقبلة رئاستها الدورية للاتحاد الأفريقي، ما قد يعطي للمنظمة القارية دفعة جديدة وفرصة لإحياء "لجنة ترويكا" الخاصة بقضية الصحراء الغربية، ثم خلق إستراتجية لمواجهة خروقات المغرب وبعض البلدان الأخرى لميثاق الاتحاد في الصحراء الغربية المحتلة.
